المدعى العام العسكرى اللواء مدحت غزى: مبارك لن يُحاكم عسكريًا.. ولا صحة للاعتداء على عمر سليمان

كشف اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى، أنه تم الفصل فى 5 آلاف حالة منذ اندلاع الثورة أمام القضاء العسكرى، وتحدث فى حوار سريع ل«الشروق» عن طبيعة عمل المحاكم العسكرية، كما رد على تساؤلات حول إمكانية إحالة مبارك لمحاكمة عسكرية وتفاصيل أخرى عن محاكمة الشاطر وقيادات الإخوان فى القضية العسكرية الأخيرة فإلى نص الحوار:
●كيف تتم إجراءات المحاكمات العسكرية؟
الإجراءات تتم كما رسمها القانون وهى أن المتهم المقبوض عليه يعرض بمحضر ضبط ويحقق معه فى النيابة العسكرية ثم يعرض على المحكمة العسكرية.
●لكن بعض أهالى المحكوم عليهم عسكريا يقولون إنه لا يوجد محامون للدفاع عن ذويهم؟
غير صحيح، فكل متهم يحضر عنه محام ولو لم يوجد فالقانون يلزم المحكمة بانتداب دفاع.
●هل المحاكمة العسكرية علنية؟
نعم مثلها مثل القضاء الطبيعى ومواد إحالة المتهم نفس مواد الإحالة الواردة بقانون العقوبات، فضلا عن قانون الإجراءات الجنائية، كما أن قانون القضاء العسكرى ليس به جرائم القانون العام.
●لكن هناك سرعة شديدة جدا فى إصدار الأحكام؟
دعنى أتساءل: هل البطء يحقق العدل والسرعة لا تحقق العدل؟! وبالتالى فالعبرة بإجراءات المحاكمة وتوفير الضمانة للمتهم فى أن يحضر دفاعا عنه.
●هل طلب المحامون تأجيل بعض القضايا التى تم الحكم فيها خلال الفترة الأخيرة؟
نعم حدث ذلك، ولو طلب أى محام تأجيل تتم الاستجابة لطلبه لكن مدة التأجيل تكون يوما أو يومين ولن تكون شهرا فالعبرة بتحقيق الإجراءات
●أين تقع مقار المحاكم العسكرية؟
منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالنسبة للقاهرة الكبرى يوجد مجمع القضاء العسكرى فى الحى العاشر.
●لماذا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكرى؟
طبقا للقانون الذى ينص عليه القضاء العسكرى، وينظم قواعد اختصاص القضاء العسكرى قانون القضاء العسكرى وليست بمزاج أحد.
●وهل ينص القانون على جواز إحالة المدنيين للقضاء العسكرى؟
نعم، إلى أن يتم تعديل هذه المادة.
●ما التكييف القانونى لبلطجى يحاكم أمام القضاء العسكرى؟
هذه الآونة القوات المسلحة نزلت البلاد منذ يوم 28 يناير لتعاون قوات الشرطة التى انسحبت والآن القوات المسلحة شغلت جميع الأراضى ولا توجد شرطة مدنية وبالتالى هذه المساحة مشغولة بالأماكن التى يشغلها العسكريون ومن ثم أى جريمة تقع فى الأماكن التى تشغلها القوات المسلحة ينطبق عليها قانون القضاء العسكرى، فعلى سبيل المثال من يعتدى على جندى أو ضابط قوات مسلحة يحال للقضاء العسكرى.
●كلامك يعنى أن مصر كلها تحولت لوحدة عسكرية؟
ليست بهذا المعنى لكن نستطيع القول إن القوات المسلحة تدير جميع البلاد.
●كم قضية فصلتم فيها حتى الآن؟
فصلنا فى أكثر من 5 آلاف حالة منذ بداية الأحداث وكل يوم هناك وارد بل وكل ساعة هناك ترويع للمواطن الآمن وقطع الطرق، فالبلطجية يسرقون كابلات الكهرباء وقضبان المترو وفى القطارات ويتحرشون بالسيدات فضلا عن تخريب المنشآت العامة، كل هذه الجرائم تقتضى حزما وسرعة فالعقوبة فى القانون لها هدفان ردع عام وردع خاص وهذان النوعان مطلوبان فى هذه الآونة.
●هل يختص القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين الذين خرجوا من الخدمة؟
لا يختص بهم القضاء العسكرى، لأنهم يصبحون مدنيين ويتم التعامل معهم أمام القضاء المدنى.
●لو تمت إدانة الرئيس السابق حسنى مبارك فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة، هل سيحاكم أمام القضاء العسكرى أم الطبيعى؟
أمام القضاء الطبيعى، وسيثبت التحقيق إذا كان مخطئا أم لا، ولا يجوز إلقاء الاتهامات جزافا بدون دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا يجوز بأن نطالب بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات.
●ماذا عن المتورطين فى موقعة الجمل.. هل ستتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية؟
لن يحاكموا أمام القضاء العسكرى أيضا لأنها وقعت يوم 2 فبراير وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة كما أنه لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
●لكن فى المحاكم العسكرية لا يمكن الطعن على الأحكام؟
بالعكس هناك محكمة نقض عسكرية أنشئت عام 2007 وتسمى محكمة الطعون العسكرية العليا والنص الخاص بها يؤكد أنها تعادل محكمة النقض.
●هل يعنى ذلك أن من حق أى متهم صدر ضده حكم فى الأيام الماضية الطعن على الحكم الصادر ضده؟
بكل تأكيد.
●جماعة الإخوان المسلمين خضعت للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، وفى المرة الأخيرة التى حوكم فيها عدد منهم بقيادة خيرت الشاطر حصلوا على أحكام ببطلان إحالتهم للقضاء العسكرى، هل يعنى ذلك وجود تناقض بين القضاء العسكرى والمدنى؟
عندما أحيل أعضاء جماعة الإخوان للقضاء العسكرى كان بنص قانون القضاء العسكرى فى المادة 6 التى تعطى سلطة لرئيس الجمهورية أن يحيل فى قضايا مثل الإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة وما ارتبط بها من جرائم كغسيل الأموال.
●لكن كانت هناك أحكام من القضاء الطبيعى ممثلة فى مجلس الدولة بعدم جواز إحالتهم للقضاء العسكرى؟
تم الاستشكال على هذا الحكم فأوقف تنفيذه، وبالتالى فليس هناك تعارض.
●لماذا تأخر الإفراج عن عبود وطارق الزمر طالما أمضيا فترة العقوبة؟
كان من المفترض أن يتم الإفراج الفورى عنهما فور انتهاء مدة العقوبة قبل نحو 10 سنوات وفقا للقانون لذلك شملتهما قائمة المفرج عنهم، وأى مدان يقضى فترة العقوبة يفرج عنه فورا.
●هل ترى أن القضاء فى مصر مستقل؟
طبقا لما يرى رجال القضاء.
●ماذا يعنى هذا الكلام؟
بعض رجال القضاء يطالبون بإلغاء تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل وأنا معهم فى ذلك ويجب النظر فى طلبهم.
●هل كان هناك تنسيق بينك وبين وزير العدل؟
لا إطلاقا، لكن هناك شغلا متبادلا بيننا وبين النيابة العامة.
●لماذا تمت إحالة بعض الشباب المشاركين فى الثورة لمحاكمات عسكرية؟
لم يكونوا من الثوار ولكنهم مجموعة خارجة على القانون وكان معهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف ومنهم حصل على البراءة أو إيقاف التنفيذ أو عقوبات متفاوتة وليس كل من يقول إنه ثائر يكون كذلك، وليس مطلوبا من أى قاض أن يصدر حكما بالبراءة لأى شخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن ضبط متلبسا بجريمة.
●تردد أن المتهمين بمحاولة اغتيال عمر سليمان تمت محاكمتهم سرا، هل هذا صحيح؟
لا توجد أى واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان ولم يعرض على القضاء العسكرى أى شىء بهذا الخصوص.
●ماذا عن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى المظاهرات، هل أحيلوا للقضاء العسكرى؟
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعفى عنهم جميعا ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعى جدا وفى ثكناتهم ووحداتهم.