رئيس محاكم القضاء الإداري ل(الشروق) : أرفض إحالة الإخوان للقضاء العسكري

كشف المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، عن تفاصيل برنامج التطوير الذى بدأ تنفيذه فى المحاكم بهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ومشروع الميكنة التكنولوجية الذى سيتعامل معه المواطنون لأول مرة، وخطة حل أزمة تكدس قضايا البسطاء من رصيد الإجازات والمعاشات.
وقال فرغلى فى حواره مع «الشروق» : إنه ينتظر حكم المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية قبل النظر فى قضايا العائدين للمسيحية، مشددا على رفضه إحالة الإخوان إلى المحاكم العسكرية، نظرا لأن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بإحالة أنواع معينة من القضايا للقضاء العسكرى وليس نوعيات محددة من المتهمين.
وأشار إلى أنه تتم إحالة قيادات الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية فى قضايا عادية مثل غسيل الأموال، ويحاكم المتهمون الآخرون فيها أمام المحاكم العادية، مما يمثل مخالفة صارخة للدستور والقانون، علما بأن التأصيل القانونى لها واضح، ولا يستحق الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، كما يطالب البعض.
وأضاف فرغلى: فى منتصف الثمانينيات أصدرت حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة القيادى التكفيرى شكرى مصطفى، والمجند سليمان خاطر، قاتل الإسرائيليين السبعة فى سيناء، إلى المحاكمة العسكرية، ولم تنفذ الحكومة الحكمين، فتم إعدام شكرى مصطفى، وأعلن عن انتحار سليمان خاطر فى ظروف غامضة، عقب أيام قليلة من نطقى بالحكم.
ونفى فرغلى أن يكون قد تعرض لضغوط حكومية أو سياسية طوال فترة اعتلائه منصة القضاء، أو سمع بممارسة مثل هذه الضغوط على القضاة، لكنه اعتبر أن الضغط الأكبر يأتى من الرأى العام ووسائل الإعلام، وإذا كان للقاضى رأى سياسى فى قضية معينة، فيجب عليه التنحى فورا.
تابع الحوار في عدد اليوم من صحيفة الشروق