تأجيل الطعن على بطلان بيع "النيل" ل"حليج الأقطان" إلى 28 سبتمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة لجلسة 28 سبتمبر المقبل.
وقدم خالد على، المحامى ووكيل حمدي الفخرانى فى القضية، لهيئة المحكمة مذكرة أكد فيها أن قرار بطلان البيع سليم قانونياً لتبيان بطلان خصصة المال المنزوع ملكيته أو الذي تم تأميمه وفقاً للقانون، واستشهد "على" فى مذكرته بفتوى صادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث أفتت بأن الأموال التى تنتزع ملكيتها للمنفعة العامة تعتبر من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، وكذلك لا يمكن استغلالها أو التصرف فيها.
واستند "خالد على" في مذكرته على فتوى أخرى صادرة عن المجلس بأن الجهة الإدارية ليست شركة ولا تاجراً ولا يحق لها أن تخرج المال عن الغرض المحدد؛ لنزع الملكية للمنفعة العامة جرياً وراء تحقيق مصلحتها المالية، وأكدت الدعوى أن ذلك يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية وانحرف بهذه الوسيلة عن الغرض الذي تتم من أجله.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركة عادت بعد تأميمها لشخصيتها الاعتبارية السابقة وتستمر فى مباشرة نشاطها ويظل نظامها القانونى وذمتها المالية مستقلين عن شخصية الدولة وذمتها المالية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.