أجلت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بشطب حزب العمل الجديد لجلسة 19 أكتوبر. وكان الدكتور إبراهيم محمد سعيد المحامى، أقام دعوى أمام المحكمة تحت رقم 11634 لسنة 58 ق ع، طالب فيها بإصدار حكم وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماد وجود حزب العمل الجديد؛ لأن هذا الاعتماد مخالف للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 12 لسنة 2011، والتى تنص على أن من شرط قيام الحزب ألا يكون اسم الحزب مماثلاً أو متشابهًا لاسم حزب آخر. وأكدت الدعوى، أن اسم الحزب الجديد يتشابه من حز ب العمل الاشتراكى القائم بالفعل، الأمر الذى أثار التباسا لدى المواطنين، وقد يتصور الناس أن هذا الحزب امتداد لحزب العمل الاشتراكي.