عقد الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، اجتماعا عاجلا مع غرفة عمليات متابعة توزيع الأسمدة بالوزارة؛ لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة علي أسواق الأسمدة ومنع تسربها، وضمان توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين بمختلف المحافظات، وعدم استغلال الظروف التي تمر بها البلاد في التلاعب أثناء عمليات نقل وتوزيع الأسمدة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، الذي ضم الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار الوزير ومسئولي لجنة الأسمدة بالوزارة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم التنسيق بين وزارات الزراعة والدفاع والاستثمار؛ لحل مشكلة توقف نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج الحكومية، وهي أبو قير والدلتا للأسمدة، ومصانع المنطقة الحرة، بسبب الاحتجاجات التي تمر بها عدد من المحافظات. وأضاف الوزير أن وسائل النقل توقفت عن عمليات توصيل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلي مناطق التوزيع بالمحافظات؛ نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مما استدعي تدخل الحكومة السريع؛ لحل الأزمة والاستعانة بشركات النقل التابعة لوزارة الاستثمار؛ حتي يتم نقل الأسمدة من هذه المصانع إلي مناطق التوزيع فى المحافظات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والقوات المسلحة؛ لتأمين علميات النقل وضمان وصولها إلي مخازن بنك التنمية والجمعيات التعاونية بالمحافظات، ممثلة في جمعيات الائتمان والإصلاح. وأشار "الجيزاوي" أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات في الأسواق وتوفيرها لموسم الزراعة الصيفي، من خلال برامج التسليم الشهرية، التي تصل إلي 220 ألف طن شهريا، لتلبية احتياجات الزراعة الصيفي، خاصة محاصيل القطن والذرة، ولتحقيق خطة الدولة في زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل وتقليل الفجوة الغذائية.