"البديل" ينشر ملخص تقرير اتحاد الصحفيين العرب السنوي عن الحريات

تناول تقرير الحريات هذا العام، والذي جاء فى 140 صفحة، فى الجزء الاول منه رصدا لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربى من واقع تقارير كل النقابات والجمعيات الصحفية، وفيها تم رصد نماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون وبيان الوضع الحالى لحرية الصحافة وجهود مجالس النقابات في دعم حرية الرأي، إلي جانب تقارير المنظمات الدولية والعربية المهتمة بحالة الحريات العامة.
ورصد التقرير ما تعرض له الصحفيون خاصة فى دول الربيع العربى " مصر وتونس وليبيا واليمن" وحالة التراجع التى تتعرض لها الحريات الصحفية ومواجهة الأنظمة الحاكمة للصحافة، ودور النقابات فى مواجهة العنف المستمر ضد الصحافة والإعلام.
وتناول التقرير الوضع السوداني بعد الانقسام الذي حدث لشمال السودان وجنوبه وجهود الاتحاد فى مساعدة الصحفيين على القيام بدورهم لمواجهة الانتهاكات التي تحدث ضدهم .
وفى الجزء الثانى من التقرير، والذى جاء تحت عنوان "حالة الحريات الصحفية من واقع الدراسة الميدانية ومؤشرات التحليل الإحصائي"، تم تقديم رؤية تحليلية نقدية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي تم الاعتماد فيها على التحليل الكيفي والكمي للبيانات من خلال 40 مؤشراً تتناول أربعة مؤشرات رئيسية هى حرية الصحفيين والصحافة، الضغوط الاقتصادية والإدارية وتأثيرها علي حرية الصحافة ، و حرية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وانتهي التقرير إلي مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي أهمها سخط الصحفيين واتهام السلطة الحاكمة بتقييد حرية التعبير وعدم الفصل بين التحرير الصحفي والسياسة في التعيينات لرؤساء تحرير الصحف كما حدث فى مصر والبحرين.
كما أشارت النتائج إلي أن غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الاعلام أو على الأقل محاولة احتواء الإعلام والصحافة بكافة أنواعها لتتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، ولتخدم أهدافها ويضيق صدرها من وسائل الإعلام الخاصة التي تغرد خارج السرب.
كما أظهرت النتائج الكمية أن الوضع الأمني للصحفيين عام 2012 لم يتحسن عن العام الذي يسبقه حيث يواجهون القتل والاختطاف والاختفاء وقد شهدت بدايات عام 2013 أيضا مقتل الكثير من الصحفيين وتعرض العديد لملاحقة قضائية.
وأوضحت النتائج أن البحرين والكويت والأمارات وسلطنة عمان، تتنكل بحرية التعبير بطريقة ما، ولكن جميعها تحتوي على شرط متشابه "ضمن حدود القانون" وهذه البلدان تعامل التشهير والقذف كجنايه، وأي تهمة قد تؤدي إلي الاعتقال فيما عدا الإمارات التي حظرت الحكم بعقوبة السجن على الصحفيين بسبب تهمة التشهير، كما تتضمن قوانين الإعلام الخاصة بها قائمة طويلة من المحظورات.
وأوضح التقرير أن ثمة تطوراً إيجابيا بحق الصحفيين في ممارسة المهنة فلم تعد للضوابط والمعايير السياسية التي كانت تسود معظم الدول العربية وجود يذكر وهي التي كانت شرطا أساسياً لممارسة عملهم في مهنة الصحافة.
وتراجعت سيطرة النظم السياسية واحتكارها لملكية وسائل الاعلام مع ظهور قوي إعلامية وصحفية جديدة وأدي ذلك إلي التعددية والتنوع في الوسط الصحفي والإعلامي .
وعرض التقرير تأكيد نسبة كبيرة من القيادات النقابية في الوطن العربي علي أن الصحف الصادرة فى بلدانهم تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية فى التعبير وتراجع دور السلطة في الرقابة على الصحف.
وأشارت النتائج إلي أن معظم الدول العربية تحظر نشر الأخبار والموضوعات العسكرية والدينية والتي تحض على الكراهية والعنف تحت مبرر حماية الأمن القومي والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الإساءة إلي الأديان.
وأوضحت النتائج أيضاً أنه لم تحدث تعديلات جوهرية في التشريعات الصحفية كما أن قوانين العقوبات والقوانين الاستثنائية تتضمن قيوداً هائلة علي حرية الصحفيين والصحافة وحرية الرأي والتعبير في المجتمع عموماً.
وأن العالم العربي يحتاج إلى الخروج من المأزق بوصفه أكثر المناطق خطورة وإظلاماً بالنسبة للعمل الصحفي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات المطلوبة لحماية الصحفيين ، وذلك بإعداد بنية قانونية وتشريعية تحمى الصحافة والصحفيين.
وأظهرت النتائج أن وضع الغالبية العظمى من الصحفيين ماديا ومعنويا مؤسف جدا ، فهم محاربون في أرزاقهم وحرياتهم، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ظهر ما يرسم صورة سوداوية في عالمنا العربي فهناك رئيس تحرير يصف الصحفيين العاملين معه على أنهم "عصابة مسلحة" ويصدر قرارت بمنعهم من ممارسة العمل .