تناول موقع "بلومبرج" الأمريكي، اليوم، قضية بناء السد الإثيوبي من اتجاه آخر، قائلاً: تعتزم إثيوبيا بناء سد الطاقة الكهرومائية العملاق على نهر النيل، وأن المشروع يزعج مصر لأنه يشكل تهديدًا على أمنها المائي، ولكن بينما تسعى البلدان للاستفادة من سد "النهضة"، لم تظهر القاهرة أية مهارات لإدارة الصراع ومحاولة الاستفادة من المشروع الضخم. واقترح السياسيون أثناء اجتماعهم مع الرئيس "محمد مرسي" تقويض حكومة إثيوبيا وتدمير السد، ولاحقًا تعهد"مرسي" بالدفاع عن كل قطرة من مياه النيل بالدم. ومن جانبها، فإن إثيوبيا المصدر الرئيس لنهر النيل، صامدة في تجاهل المخاوف المصرية، وبدأت في بناء أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، دون استشارة مصر، التي بها حكومة ضعيفة أتت بعد الثورة. وفي الوقت نفسه، تدفع إثيوبيا ثمنًا باهظًا لأن البنك الدولي وغيره من المقرضين متعددة الأطراف غير موافقة على تمويل المشاريع المائية الدولي التي تفتقر إلى موافقة الجميع، ولذلك تمول إثيوبيا المشروع بقيمة 4.3 مليار دولار من تلقاء نفسها، وقد لجأت إلى الضغط على الشعب الإثيوبي الفقير لشراء السندات، وقد تم بناء 20% فقط من السد. كما سيولد السد طاقة كهرومائية هي الأكبر في إفريقا بسبب جبال إثيوبيا العالية والمياه الوفيرة من هطول الأمطار على مدى العام. وعرضت إثيوبيا لبيع فائض الطاقة الكهرومائية لجيرانها وهو الأمر الذي قد يكون في صالح مصر. كما أن من مصلحة مصر انتهاء إثيوبيا من المشروع ليس فقط لأن السد سيقدم طاقة رخيصة لمصر، ولكن سيساهم أيضًا في إدخال السلع والخدمات المصرية إلى إثيوبيا من خلال تحسين مستوى المعيشة هناك. يمكن لإثيوبيا أن تقلل من القلق المصري من خلال الموافقة على ملء خزان السد بطريقة بطيئة.