قالت صحيفة «بلومبرج» البريطانية إن على مصر أن ترحب ببناء سد النهضة الإثيوبى بدلاً من التهديد، لما يحققه المشروع من منافع لمصر وإثيوبيا، كما أن الأيام التى تستطيع مصر فيها فرض هيمنتها على المياه قد ولت. وذكرت الصحيفة أنه لا مصر ولا إثيوبيا أظهرت المهارات اللازمة لإدارة الصراع على المياه بينهما. وأوضحت الصحيفة أن إثيوبيا، المصدر الرئيسى لمياه النيل، تجاهلت المخاوف المصرية المشروعة والمبررة خاصة أنها تعتمد على 95% من مياهها من نهر النيل، ولم تستشِر مصر حينما شرعت فى بناء أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية فى أفريقيا. أما عن مصر، فقالت الصحيفة إن «الثورة المصرية أضعفت الحكومة وتركت مصر بلا قوى عظمى ترعاها، وولت الأيام التى تستطيع مصر فيها فرض هيمنتها على النيل التى بنيت على اتفاقات الحقبة الاستعمارية التى ترفضها دول المنبع على الدوام». وتابعت الصحيفة: «إثيوبيا هى الأخرى ستدفع ثمناً باهظاً لذلك لأن البنك الدولى وغيره ممن يملكون تقديم القروض الدولية لن يقوموا بتمويل مشروع إثيوبيا الذى لا يحظى بموافقة وقبول الدول المتشاطئة عليه، كما أن السد يحتاج إلى 4.3 مليار دولار مما يجعل إثيوبيا تعتمد على ذاتها فى تمويل المشروع، وهو ما جعلها تلجأ للضغط على سكانها الفقراء لشراء السندات وحتى السد بُنى فقط منه 20%». وأكدت الصحيفة أن السد من الممكن أن يستفيد منه كلا البلدين من خلال توليده الكهرباء للشعب الإثيوبى الذى يعانى 83% منه من نقص الكهرباء كما أن إثيوبيا عرضت على مصر شراء فائض الطاقة لديها بسعر أقل، يريح مصر مادياً، ويوفر لإثيوبيا التمويل اللازم لاستكمال بناء السد دون أن يتسبب فى شلل الاقتصاد الإثيوبى. وفى نفس الوقت فإن مصر يمكن أن تستفيد من السد ليس فقط من ناحية الطاقة الرخيصة المُقدمة إليها ولكن من خلال توسيع السوق الإثيوبية أمام السلع والخدمات المصرية وتحسين مستوى المعيشة فى إثيوبيا. ودعت الصحيفة إثيوبيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها طمأنة مصر، منها الموافقة على إجراء دراسات للأثر البيئى للسد، وكذلك دعت مصر إلى الاعتراف بأن التراجع فى تدفقات المياه الناتج عن بناء السد لن يكون بالضرورة كارثياً خاصة أن احتياجاتها من المياه ليست ثابتة.