نجيب جبرائيل يقيم دعوى قضائية للمطالبة بوقف إعلان نتائج الاستفتاء

أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ووكيل مؤسسي حزب الاتحاد المصري دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف إعلان نتائج استفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت يوم السبت 19 مارس الحالي وقال جبرائيل في دعوته بان الاستفتاء شاهد العديد من الأخطاء منها أن كثير من اللجان لم يتواجد بها قضاء ولم تفتح إلا بعد الساعة 5 مساء مما عطلت كثيرين من إداء واجبهم الدستوري كما أن الكثير من اللجان لم يتواجد بها ستائر حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحيادية وحرية بالإضافة إلى إن الحبر السري الذي استخدم في الاستفتاء زال بعد اقل من ساعة الأمر الذي أتاح للبعض بالتصويت أكثر من مرة .
وأكد نجيب في دعواه بأنه تم تجميع أكثر من لجنة انتخابية في لجنتين أو 3 وهو الأمر الذي لم يمكن الآلاف من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وهذا ما حدث في كثير من قرى سوهاج وأسيوط كما أن معظم لجان الاستفتاء لم تكن استمارات الإدلاء بالرأي بها مختومة طبقا للتعليمات الأمر الذي لم يطمئن له الناخبين من أن أصواتهم تكون صحيحة وهذا ما حدث في لجان العمرانية والهرم و15 مايو وشبرا الخيمة كما إن جماعة الاخوان والسلفيين خالفوا القانون وبثوا دعايات انتخابية من داخل لجان الاستفتاء وحولوا هذا الواجب الدستوري إلى واجب شرعي بالقول بنعم دون أن تمنعهم الأجهزة المعنية مما أثر على نتيجة الاستفتاء وكانت هناك لجان تجبر المسيحيين على إيداع استمارات التصويت في صناديق معينة المسلمين ف صناديق أخرى مثلما حدث في بعض اللجان بدمنهور والبحيرة وأغاخان بشبرا.
كما أن هناك من استغل أمية الناخبين في كثير من قرى الصعيد وبحري من موظفي اللجان والكتابة بنعم للتعديلات الدستورية وتم الاعتداء على الصحفيين من قبل السلفيين في لجان النقراشي الثانوية بحدائق القبة ومنهم الصحفية حنان فكرى من جريدة الوطني وبعض اللجان كان يتم جمع بطاقات الرقم القومي والنداء بالأسماء وتركت أسماء كثيرة دون النداء ليها وهذا ما حدث بمدرسة المستقبل بوراق العرب وقد تم منع نشطاء منظمات مجتمع المدني من متابعة ومراقبة ومن دخول لجان الفرز.