رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء:

45 مليون مواطن يدلون بأصواتهم في تعديل الدستور

36 ألف جندي وضابط من القوات المسلحة يشارگون الشرطة في تأمين اللجان السبت القادم
اكد المستشار د. محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية للاشراف علي الاستفتاء علي تعديلات الدستور ان الاستفتاء واجب لمن بلغ 18 عاما في اول مارس الحالي بموجب بطاقة الرقم القومي وفقا لمحل الاقامة الثابت بها او في اي مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان عدد المواطنين المدعوين للاستفتاء 45 مليون مواطن في اكثر من 14 الف لجنة فرعية و350 لجنة عامة و30 لجنة قضائية بالمحافظات.
واضاف انه جار ندب 17 الف قاض من جميع الهيئات القضائية للمشاركة في الاستفتاء حرصا علي اشراف كامل للقضاء.
وقال ان الاستفتاء متاح لكل مصري متمتعا بحقوقه السياسية غير معفي او غير موقوف عن مباشرتها او غير محروم من الحق في الانتخابات بسبب قانوني.
واوضح ان المواطن له حق ابداء رأيه من الساعة الثامنة صباحا الي الساعة السابعة مساء في اللجان المعلن عنها يوم السبت القادم.
واشار الي ان منظمات المجتمع المصري والاجنبي وجميع وسائل الاعلام لها حق متابعة الاستفتاء بشفافية كاملة بشرط عدم اعاقة العمل باللجان او التأثير علي حرية المواطنين في ابداء الرأي واوضح ان هناك مانعا تشريعيا يحول دون تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء وانه يجب تعديل هذه التشريعات لاحقا.
وقال ان القوات المسلحة استعدت بحوالي 36 الف جندي وضابط للاشتراك مع الشرطة في تأمين مقار الاستفتاء والقضاة المشرفين عليه.
واوضح ان الاستفتاء يتم علي تعديل 9 مواد حزمة واحدة بالموافقة او الرفض (نعم - لا) وقال ان الاستفتاء علي كل مادة علي حدة يشكل صعوبة بالغة عند الفرز.
واضاف ان اللجنة لا يهمها الموافقة علي التعديلات وانما هي حريصة علي مشاركة جميع افراد الشعب في الحياة السياسية وتوفير المناخ المناسب لهم واكد انه لا توجد نسبة محددة لحضور الاستفتاء وان الاغلبية المطلقة تحدد النتيجة وان هناك عقوبات مشددة لاي عمل يعطل سير اللجان او من قبيل اعمال البلطجة.
واكد في حديث »للاخبار« ان هناك 9 حقوق للناخبين و14 واجبا عليهم اثناء الادلاء بأصواتهم وان غلطة واحدة تبطل الصوت.