الجيزاوى: ندرس آليات الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دراسة آليات؛ لتشجيع الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل، فى محاولة للخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبي وإصلاح العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
أوضح الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة أن التعاون الزراعي بين مصر ودول حوض النيل، خيار استراتيجي تنتهجه الحكومة، فأقرت حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعي المصري في دول الحوض.
وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار الوزير، خلال حفل تسليم شهادات مشروع تدريب عدد من مسئولي الحكومات في 15 دولة إفريقية وأسيوية اليوم، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، وضعت برنامجا زمنيا؛ للتوسع في إقامة مزارع مصرية في إفريقيا ودول حوض النيل؛ تكون "مزارع نموذجية " يستفيد منها المستثمرون في هذه الدول، ومنها مزارع للإنتاج الحيواني وأخري للإنتاج النباتي والتنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصري ونظيره في دول حوض النيل؛ لاستنباط شلالات من المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في الزراعة بمناطق حوض النيل.
وأشار وزير الزراعة إلي أن مصر تشجع المستثمرين المصريين علي ضخ استثماراتهم في دول حوض النيل، وتكون مشروعات زراعية ذات ميزة نسبية تحقق التكامل الزراعي في المنطقة، وتقضي علي مشاكل الفقر وتحقق التنمية للشعوب بالقارة، موضحا أن أولويات مصر هي التوجه نحو تشجيع استيراد اللحوم والحيوانات الحية من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا.
وكشف وزير الزراعة عن إعداد حزمة من التسهيلات للمستثمرين المصريين في القطاع الزراعي؛ للاستثمار في القارة الإفريقية، تشمل تقديم خبرات علمية وبحثية في مجال إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية؛ لتلبية احتياجات مصر من الزيوت، خاصة أن مصر تستورد 90 % من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.
وتابع: تم عرض التجربة المصرية فى تطوير زراعة القطن؛ لزيادة إنتاجيته وخطة الدولة لتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية في المحصول علي المشاركين في الدورة التدريبية للدول الإفريقية والأسيوية، مشيرا أنه تم عرض دور الإرشاد الزراعي في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة؛ لضمان زيادة عائد الفلاح من إنتاج القطن، وكيفية نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلي دول الحوض.