وزير الزراعة: الحكومة تقر تسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعي بدول حوض النيل

قال الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة، إن التعاون الزراعي بين مصر ودول حوض النيل هو خيار استراتيجي، مشيرا إلى أن الحكومة تقر حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعي المصري في دول الحوض.

وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار الوزير، خلال حفل تسليم شهادات مشروع تدريب عدد من مسؤولي الحكومات في 15 دولة أفريقية وآسيوية، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وضعت برنامجا زمنيا للتوسع في إقامة مزارع مصرية في أفريقيا ودول حوض النيل تكون «مزارع نموذجية»، يستفيد منها المستثمرون في خطط الاستثمار بهذه الدول، ومنها مزارع للإنتاج الحيواني وأخري للإنتاج النباتي والتنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصري ونظرائه في دول حوض النيل لاستنباط شتلات من المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في الزراعة بمناطق حوض النيل.

وأشار وزير الزراعة إلي أن مصر تشجع المستثمرين المصريين على ضخ استثماراتهم في دول حوض النيل وتكون مشروعات زراعية ذات ميزة نسبية تحقق التكامل الزراعي في المنطقة وتقضي على مشاكل الفقر وتحقق التنمية للشعوب بالقارة، موضحا ان أولويات مصر هي التوجه نحو تشجيع استيراد اللحوم والحيوانات الحية من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا بالإضافة إلى تقديم مصر خبراتها الزراعية لحكوماتها من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الحقل الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج.

وكشف وزير الزراعة عن إعداد حزمة من التسهيلات للمستثمرين المصريين في القطاع الزراعي للاستثمار في القارة الأفريقية تشمل تقديم خبرات علمية وبحثية في مجال إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية لتلبية احتياجات مصر من الزيوت، خاصة أن مصر تستورد 90 % من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عرض التجربة المصرية لتطوير زراعة القطن لزيادة إنتاجيته وخطة الدولة لتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية في المحصول على المشاركين في الدورة التدريبية للدول الأفريقية والآسيوية، موضحا أنه تم عرض دور الإرشاد الزراعي في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لضمان زيادة عائد الفلاح من إنتاج القطن وكيفية نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى دول الحوض.