الانتهاء من إعداد مخطط شامل للفرص الاستثمارية للشركات المصرية بأثيوبيا

أعلن «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة الأثيوبية انتهت من اعداد مخطط شامل بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم للاستثمارات المصرية في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الانتاج الحيواني والزراعي وذلك بناءاً على الاتفاق المسبق مع الحكومة المصرية.
وقال أباظة أنه من المقرر أن تشهد الزيارة المنتظرة للدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل على رأس وفد مصري رفيع المستوي من الحكومة والقطاع الخاص، مباحثات حول الاجراءات التنفيذية لللفرص المحدده للتعاون بين البلدين في إطار حرص الحكومة المصرية علي تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع جميع دول حوض النيل.
وأشار أباظة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي خلال الاجتماعات السابقة على عدد من المجالات الرئيسية للاستثمار في القطاع الزراعي، يأتي أبرزها مشروعات الإنتاج الحيواني، لا سيما المزارع التي تعتمد علي التربية الكثيفة وليس الرعي، بالإضافة إلى توفير أراض لجذب شركات الاستصلاح والاستزراع المصرية لتنفيذ مشروعات لزراعة أصناف متنوعة من المحاصيل عالية الانتاجية والعائد الاقتصادي مثل الزهور و النباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العلاقات المصرية مع كافة الدول الأفريقية خاصة في منطقة حوض النيل تشهد أفضل حالاتها منذ سنوات، مشيراً إلى أن ذلك ما لمسه الوفد المصري برئاسة مبارك الذي شارك في القمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة"الفاو" مؤخرا بالعاصمة الايطالية روما .. موضحا أن ذلك يرجع إلى ثقة دول القارة السمراء في توجهات القيادة المصرية لتفعيل العلاقات التاريخية والجغرافية معهم عن طريق بناء تعاون قائم على تحقيق مصالح مشتركة لكافة الأطراف.
وأضاف أباظة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت بالفعل في تنفيذ الطلبات التي قدمتها عدد من الدول الأفريقية على رأسها أثيوبيا للاستفادة من الدعم والخبرات الفنية والتدريبية لمصر وذلك من خلال إيفاد خبراء من مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء إليهم إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لوفود من الدول الأفريقية في مصر.
ولفت وزير الزراعة إلى أن العلاقات مع دول حوض النيل تحتل أهمية كبيرة في أولويات السياسية الخارجية لمصر، مشيراً إلى أن التعاون سيمتد إلى مجالات الاستثمار السياحي، والنقل، وتبادل الطاقة، وإنشاء الشبكة الموحدة للكهرباء، بالإضافة إلى المجالات التقليدية للتعاون في الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الداجي، والاستفادة من الخبرات المصرية في الأبحاث العلمية في المجالات الزراعية لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية بدول حوض النيل .
وأشار إلى أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد حزمة من التسهيلات للاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لتفعيل التعاون في كل المجالات مع هذه الدول لتحقيق الاستفادة المشتركة في كافة المجالات.