أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها للجهود الحالية، التي تقوم بها مصر وإثيوبيا والسودان لدراسة الآثار المترتبة على تحويل مجرى النيل الأزرق لإقامة سد النهضة الإثيوبي، فيما أكدت "الخارجية السودانية" أن تلك الخطوة الإثيوبية لا تسبب أي أضرار لها. وجاء في وكالة أنباء موسكو أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي قالت في بيان أمس الأربعاء: "نحث البلدان على مواصلة العمل معا، من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناجمة عن تحويل المسار والعمل معا، لتطوير حوض النيل الأزرق لصالح جميع شعوب المنطقة بشكل مشترك". وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، أن الخطوة الإثيوبية بالبدء في تغيير مجرى النيل الأزرق "لا تسبب أي أضرار للسودان"، وأضافت أن "الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية في البلاد، أكدت أن الخطوة الأثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أي أضرار". وأشارت موسكو إلى أن الخرطوم تجري "مشاورات وتفاهمات مع إثيوبيا ومصر حول المشروع"، معربا عن "التزام السودان بالتعاون مع كل من إثيوبيا ومصر في مجال مياه النيل لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث". وإثيوبيا واحدة من دول حوض النيل العشرة، الذين وقع 7 منهم على اتفاقية "عنتيبي" التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب "مصر والسودان" التي أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما لها لما فيها من "مساس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل. وترى الدول الموقعة على "عنتيبي" أن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل". وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.