واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر ثالث جلسات محاكمة الناشط السياسي "حمادة المصري"، وعضو حركة 6 أبريل، وآخرين؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. استمعت المحكمة إلى الشاهدة آية أحمد محمد، الممرضة بمستشفى أحمد ماهر، وأكدت مشاهدتها السيارة محل الواقعة أمام المستشفى، ونقلتها الشرطة بواسطة ونش، وعندما عرضتها المحكمة على قفص الاتهام للتعرف على المتهمين، لم تتعرف على أحدٍ منهم. كما استمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور، الذي تسائل "ما هو سبب وجود أسلحة في المستشفى رغم أنها ليست ساحة معركة؟"، مشيرًا إلى تعنت الضباط تجاه "المصري". وأكد أن القضية مفبركة بطريقة مفضوحة، فلا توجد حالة تلبس ولا دلالة، وكان يتم "توضيب" القضية، وأكبر دليل على ذلك أنهم أعدوا قضية سلاح أبيض له، وبعدها مباشرةً أعدوا قضية سلاح ناري. وفي نفس السياق، ترافع المحامي حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مطالبًا ببراءة المتهمين بالقضية الملفقة، ودفع ببطلان أقوال المتهم في تحقيقات النيابة لصدورها تحت إكراه معنوي وتلفيق الاتهام، وعدم وجود أية أدلة في القضية. هذا وشهدت قاعة المحكمة مظاهرة عارمة لأنصار "المصري"، الذين تم منعهم من دخول قاعة المحكمة، وفرض حراسة أمنية مشددة عليها. وردد المتضامنون هتافات مثل "الثوار مش بلطجية، يسقط يسقط حكم المرشد، حا شي المرشد بيمشيه، حق أصحابنا مش هانسيبه". وكادت أن تتحول ساحة إلى معركة بين الثوار من أنصار حماده المصري، وأعضاء الجماعات الإسلامية الحاضرين لنصره المجني عليهم في قضية اتهام 3 ضباط أمن دولة بتعذيبهم، لولا تدخل الأمن.