ممرضة تبرئ المتهمين فى محاكمة حمادة المصري وتؤكد تلفيق الشرطة للاتهامات .. عاشور : القضية مفبركة بطريقة مفضوحة

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة ,نظر محاكمة الناشط السياسي "حمادة المصري" وآخرين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .
وشهدت قاعة المحكمة تواجد أمني مكثف لتأمين جلسة المحكمة حيث تم فرض كردونات أمنية بخارج و داخل المحكمة لإحكام السيطرة على الجلسة ولتأمين القاعة..وسمح للصحفيين فقط بالدخول بينما وقف المصورون خارج القاعة .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا , واستمعت المحكمة الى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى طلب من المحكمة سماع شاهدة موجودة بالمحكمة فوافقت المحكمة ونادت المحكمة على الشاهدة .
واكدت أنها تدعى آية احمد محمد ممرضة بمستشفى احمد ماهر وأكدت انها شاهدت السيارة محل الواقعة فى المستشفى وقامت الشرطة بنقلها بواسطة ونش وتركوا المستشفى وغادروا, وقامت المحكمة بعرضها على قفص الاتهام للتعرف على المتهمين إلا أنها أنكرت معرفتها بهم ووقعت على أقوالها وانصرفت.
ثم ترافع سامح عاشور مؤكدا بأن القضية ملفقة وقدم العديد من الأدلة التى توضح الافتراء على المتهمين, واختلاق قضية لتقديم شباب فى عمر الزهور، للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة وأصبحوا الآن ينظرون الى حلمهم وهو يخطف ويسرق امام عينهم.
وتسائل ما هو سبب وجود أسلحة في المستشفى رغم انها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لأى إنسان ان يطلق فيه رصاصة واحدة , وكيف يمكن أن يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض , وثالث كيف يمكن للسايس ان يرى السلاح الموجود داخل السيارة .
وأشار بأن هناك تعنتا من الضباط تجاه الناشط السياسي حماده المصرى وأن الفترة من 2 يناير وحتى 10 فبراير هي فترة "توضيب" القضية واكبر دليل على ذلك أن حمادة قاموا بعمل قضية سلاح ابيض له وبعدها مباشرة قاموا بإعداد قضية سلاح نارى له .
مضيفا أن القضية مفبركة بطريقة مفضوحة فلا توجد حالة تلبس ولا توجد دلالة تؤكد أن حمادة المصرى هو ذات الناشط السياسي حمادة المصرى فهناك اكثر من شخص يدعى حمادة المصري وانهى مرافعته قائلا أن المتهمين مقدمين فى هذه القضية بقصد اقصائهم عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم .
وترافع المحامى حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والذى طالب ببراءة المتهمين من هذه القضية الملفقة وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الإذن وبطلان أقوال المتهم فى تحقيقات النيابة لصدورها تحت إكراه معنوي وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة وان تحريات المباحث لا تصلح أن تكون دليلا واحدا في الدعوى وأخيرا عدم وجود أية أدلة فى القضية.