ممرضة تبرئ "حمادة المصري" وآخرين من تهمة حيازة أسلحة وذخيرة

سامح عاشور: القضية بداية لتزاوج غير شرعي بين الشرطة والإسلاميين

نفت ممرضة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، رؤيتها أي أسلحة مع المتهمين في قضية حيازة الأسلحة المتهم فيها حمادة المصري، وآخرين، أثناء زيارتهم للناشط السياسي المصاب مهند سمير، وأشارت في شهادتها أمام المحكمة أنها شاهدت فقط السيارة التي قيل إنها كان بها أسلحة أمام المستشفى أثناء قيام ونش الشرطة برفعها.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وبعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وبدأ سامح عاشور، نقيب المحامين، مرافعته بقوله إنه اكتشف أن هذه القضية تمثل بداية التزاوج غير الشرعي مع بعض الجماعات التي تتمسح في الدين، وهي أول مرة تقدم نموذجا في دعوى تخدم فيها الشرطة على حماية بعض البلطجية المشهود لهم بالبلطجة والإجرام، أمثال عبدالرحمن عز، الذي ضبط بسلاح حي وصور فيديو وهو يحرق حزب الوفد، وظل يدور حتى يصفي القوى الثورية، وأرادوا أن يقدموا الثوار للشرطة بما لديهم من مفرقعات وأسلحة كما يفعل تجار المخدرات بتسليم بعض الشحنات.
وتساءل عاشور ما سبب تواجد الأسلحة بجوار المستشفى فهو ليس مكان ساحة معركة ولا منطقة صدام، بالعكس فهو حرم مستشفى لا يمكن لأي إنسان أن يستخدم السلاح فيها، ولكي يمر المتهمون بالسلاح إلى الدرب الأحمر يجب أن يمروا من أمام وزارة الداخلية، ومناطق فيها "الناس بتفتش الهوا"، وقال إن ما يحدث هو محاولة لتضييع حياة شباب "زي الورد"، مضيفا أن الثورة يتم خطفها بتعاون أمني مشبوه.
وقال عاشور إن السيارة كانت موجودة أربعة أيام أمام المستشفى، من 28 ديسمبر إلى يوم 2 يناير، وأضاف أن القضية بدأت بمحضر تحريات يوم 2 يناير، وحتى 10 يناير وكانت تلك فترة إعداد وصناعة القضية لإخلاء ميدان التحرير من الكتلة السلمية الصامتة الموجودة، وتم عمل تحريات لحمادة في قضية ليست له، وحبسه على ذمتها لمجرد أنه قُبض عليه أمام قسم بولاق الدكرور.
وأوضح أن المحضر الذي تم تحريره قال فيه الضابط إن معلومات وردت له عن السيارة، وأكدتها التحريات والتي قالت إن مالك السيارة يدعى حمدي، وقال بعدها في محضر آخر إن حائز السيارة حمدي ومالكها أحمد "نجله"، وأكد أن المحضر حُرر في الثانية صباحا، وبعدها بساعة قال الضابط إن المتهم قرر الإدلاء بأقوال جديدة، وكان ذلك تحديدا بعد الاتفاق معه على إخلاء سبيل والده مقابل اعترافه.
وأشار عاشور أن الضابط قال في شهادته إن السيارة "مفيمة"، وأنه رأى الأسلحة من الزجاج الأمامي في دواسة السيارة وهو غير معقول، في حين أن محضر المعاينة قيل فيه إن بطارية السيارة كانت غير موجودة والزجاج الأيسر غير "مفيم" ويمكن رؤية ما بداخلها، وهو أمر مغاير لأقوال الضابط، ويؤكد إمكانية أن يكون عبدالرحمن أو غيره من الجماعات وضعوا تلك الأسلحة بالسيارة حتى يلفقوا الاتهام للمتهم، وأكد أن هؤلاء الشباب يقدم للمحاكمة لإقصائه عن الحياة السياسية.
ثم بدأ حافظ أبوسعدة مرافعته عن المتهمين ودفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم انتهاء التحريات بنسبة التهمة لمتهم بعينه، ولعدم إثبات علاقة المتهم بالحرز الموجود في القضية، وبطلان التفتيش وبطلان أقوال المتهم في تحقيقات النيابة للإكراه، كما لا تعد أقواله من قبيل الإقرار، وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة، كما أن تحريات المباحث لا تصلح أن تكون دليل إدانة وحدها.
وقال أبوسعدة إن المتهم الأول هو حائز السيارة، وهو الوحيد الذي له حق الدفع بعدم جدية التحريات وبطلان إذن التفتيش، وأضاف أنه لابد من نسبة جريمة لمتهم بعينه، وأكد أن هذه القضية صنعها المصدر السري، وأوضح أن المتهم أنكر صلته تماما بالأسلحة، وأيضا أمام المحكمة وأنه أجبر على الاعتراف، حتى يخرج والده من الحبس، وأمليت عليه أقوال محددة ليعترف على المتهمين الآخرين، وقدم مذكرة بدفاعه عن المتهم الأول، وطلب براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن الشرطة طيّعة بدورها وبدأ النظام الحاكم يستخدمها في استعمال القانون الجنائي كأداة لإقصاء الخصوم السياسيين، لكن القانون عصيّ على ذلك، رغم أن ذلك محزن تماما، لأن المتهمين هم الأمل الوحيد في أن تقوم لهذا المجتمع قائمة.