استأنفت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلساتها لمحاكمة كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد "حمادة المصري"مخلى سبيله واحمد حمدي عبد الرحمن وعمرو عادل احمد "عمرو الفلسطيني" و احمد حسن ابراهيم محبوسين وعبد الرحمن احمد ومحمد عبد المعطي "هاربين" لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د. اسامة جامع ومصطفى البهبيتي رئيسي المحكمة وامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد . وشهدت قاعة المحكمة تواجد امني مكثف لتامين جلسة المحكمة حيث تم فرض كردونات امنية بخارج و داخل المحكمة لاحكام السيطرة على الجلسة ولتامين القاعة من خلال الدفع بالعديد من افراد الامن المركزي تحت اشراف اللواء احمد حسن مساعد مدير الامن واللواء عاطف البندارى وكيل ادارة النجدة والعميد ميشيل رشدى رئيس حرس المحاكم والعميد شريف عبد المنعم مشرف المباحث..وسمح للصحفيين فقط بالدخول بينما وقف المصورين خارج القاعة .
بدات الجلسة تمام الساعة 12 ظهرا حيث امر المستشار عادل عبد السلام جمعة اخراج المتهم احمد حمدي من قفص الاتهام لاستجوابه من قبل المحكمة حول الاتهامات الموجهة اليه خاصة انه اعترف بارتكابها بتحقيقات النيابة العامة .. و اكد المتهم بان السيارة المتحفظ عليها كانت عطلانة منذ فترة قبل الواقعة و كانت متروكة امام باب الاستقبال بالمستشفى احمد ماهر خلال زيارتنا للناشط السياسي مهند سمير ..و انكر صلته بالاسلحة و المفرقعات المضبوطة بالسيارة و انه تم اجباره على الاعتراف بصلته بالاسلحة المضبوطة من خلال قيام مساومته على تبرئة والده من احد التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة ..واشار المتهم بانه انكر امام النيابة بمعرفته او صلته بتلك الاسلحة و لكنه اجبر على الاعتراف بما ورد بمحضر تحريات المباحث وانه تعرض لابتزاز شديد من قبل ضابط المباحث لاجباره على الاعتراف بتلك التهم .
ونفى المتهم احمد حمدي علاقته او معرفته بباقي المتهمين..مؤكدا بان صداقته مع حمادة المصري سطحية جدا وانه تعرف عليه من خلال النزول لميدان التحرير ..وانه لم يحضر واقعة تفتيش السيارة ..وان والدى كان محبوس بقسم الظاهر وفور عرضي على النيابة العامة تم اخلاء سبيله ..و انهى المتهم استجوابه و قام بالتوقيع على شهادته .
ثم امر رئيس المحكمة باستدعاء احمد مسعد محمود معاون مباحث قسم الدرب الاحمر ..واكد ضابط الشرطة في اقواله امام المحكمة بانه ورد له معلومات مفادها بان هناك سيارة يقودها احد الاشخاص و بحوزته سلاح ناري و اجريت التحريات التي اثبتت صحة المعلومة و تم استخراج اذن من النيابة العامة لضبط السيارة وتم استدعاء خبراء المفرقعات بعد ورود معلومات لنا بوجود مفرقعات بالسيارة مما يمثل خطرا على المواطنين ..وبتفتيش السيارة وجد سلاح ناري و قنبلة غاز و ذخيرة حية و حرر محضر بالواقعة و احيل للنيابة و كانت السيارة نوع 128 نصر..و انه ضبط فرد خرطوش اسفل كرسي السائق و بندقية الية وقنبلة الغاز بداخل حقيبة السيارة وكيس بلاستيك به الذخيرة على المقاعد الخلفية للسيارة ..و ان من اخبره بتلك المعلومة مخبر سري تصادف مروره امام باب الطوارئ لمستشفى احمد ماهر ..وان المعلومة التي وردت له بان صاحب السيارة هو من يحمل تلك الاسلحة و لكن التحريات اثبتت وجود متهمين اخرين معه يحوزون الاسلحة ايضا . " وقامت المحكمة بمواجهة الشاهد بما ورد بمحضره بكون السيارة معطلة و لا تتحرك و انه احضر الونش لرفعها بعد ضبطت الاحراز بها فكيف راى المخبر السري المتهمين وهم يسيرون بالسيارة امام المستشفى ..فاجاب الضابط بان مخبره سايس سيارات و انه اخبره بان المتهمين قادوا السيارة الى المستشفى و لكنه لم لا يعلم ما العطل الذي حدث بها او امكانية قيام احد المتهمين بتعطيلها عمدا .. و انه لم يكن يعلم بوجود مفرقعات بالسيارة و انه احضر خبير المفرقعات على سبيل الامان ..و ان تحرياته لم تتوصل الى قصدهم من حيازة تلك الاسلحة ..واشار الشاهد بان المتهمين من المتظاهرين لديهم الجراءة لحمل السلاح والذخيرة بدون ترخيص امام الجميع والدليل على ذلك على ما يقع من احداث مؤسفة في ميدان التحرير و كورنيش النيل .
وفور انتهاء الشاهد من الادلاء باقواله ظل المتهم احمد حسن يردد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا احمد بيه انت ظلمتني و انت عارف اني برئ و قال رئيس المحكمة بانه يمكن له اثبات تلك العبارات بمحضر الجلسة لمحاسبته فاعتذر المتهم عن ما بدر.
وخلال نظر القضية دخل المحامي منتصر الزيات لاثبات حضور عن المتهمين الثالث عمرو الفلسطيني و الخامس احمد حسن احمد و ابدى استعداده للمرافعة ..الا ان المتهم عمرو الفلسطيني قال بصوت عالي يا رئيس انا مش عايز استاذ منتصر الزيات يدافع عني و شكرا له بس انا برفض حضوره و هو الموقف الذي وضع منتصر الزيات في موضع الحرج ليطلب من رئيس المحكمة التنازل عن مهمة الدفاع و المرافعة عن المتهم الخامس ايضا احمد حسن احمد .
و امرت المحكمة باستدعاء الشاهد الثاني ضابط الشرطة محمد احمد سعيد رئيس مباحث الدرب الاحمر الذي اكد في شهادته ما ادلى به شاهد الاثبات الاول معاون المباحث و ان السيارة المضبوطة ملك والد المتهم و لكن بحوزة المتهم و ان والده حسن النية ولا صلة له بتلك المضبوطات .
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة اسلحة نارية "بندقية الية" وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص ..كما شرعوا في استعمال تلك المفرقعات التي من شانه تعريض حياة المواطنين للخطر ..وقد ضبطت تلك الاسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكي خلال قيامهم بزيارة صديقم مهند سمير بمستشفى احمد ماهر .