29 يوليو الحكم في قضية اتهام «حمادة المصري» و4 آخرين بحيازة أسلحة ومفرقعات

سامح عاشور: القضية مفبركة بطريقة مفضوحة بغرض إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية
ممرضة بمستشفى أحمد ماهر الشرطة نقلت سيارة المتهمين بونش دون أن يعلموا عنها شىء خلال زيارتهم لمهند سمير

قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة, حجز قضية محاكمة كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد "حمادة المصري"مخلى سبيله واحمد حمدي عبد الرحمن وعمرو عادل احمد "عمرو الفلسطيني" و احمد حسن ابراهيم محبوسين وعبد الرحمن احمد ومحمد عبد المعطي "هاربين"لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 29 يوليو الحكم.

شهدت قاعة المحكمة تواجد امني مكثف، حيث تم فرض كردونات أمنية بخارج و داخل قاعة المحكمة، وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا , واستمعت المحكمة الى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى طلب من المحكمة سماع شاهدة موجودة بالمحكمة فوافقت المحكمة ونادت المحكمة على الشاهدة واكدت انها تدعى آية احمد محمد ممرضة بمستشفى احمد ماهر واكدت انها شاهد السيارة محل الواقعة فى المستشفى وقامت الشرطة بنقلها بواسطة ونش وتركوا المستشفى وغادروا, ووقعت على اقوالها وانصرفت.

ثم ترافع سامح عاشور وبدات مرافعته مؤكدا بان القضية ملفقة وقدم العديد من الادلة المنطقية التى توضح الافتراء على المتهمين واختلاق قضية لتقديم شباب فى عمر الزهور للقضاء على الثوار الذين صنعوا الثورة واصبحوا الان ينظرون الى حلمهم وهو يخطف ويسرق امام عينهم , و تسائل ماهو سبب وجود اسلحة فى المستشفى رغم انها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لاى انسان ان يطلق فيه رصاصة واحدة , وكيف يمكن ان يمر من منطقة الدرب الاحمر وحتى المستشفى دون ان يقبض , وثالث كيف يمكن للسايس ان يرى السلاح الموجود داخل السيارة

واشار بان هناك تعنت من الضباط تجاه الناشط السياسى حماده المصرى وان الفترة من من 2 يناير وحتى 10 فبراير هى فترة توضيب القضية واكبر دليل على ذلك ان حماده قاموا بعمل قضية سلاح ابيض له وبعدها مباشرة قاموا باعداد قضية سلاح نارى له

مضيفا بان القضية مفبركة بطريقة مفضوحة فلا توجد حالة تلبس ولا توجد دلالة تؤكد ان حماده المصرى هو ذات الناشط السياسى حماده المصرى فهناك اكثر من شخص يدعى حماده المصرى وأنهى مرافعته قائلا ان المتهمين مقدمين فى هذه القضية بقصد اقصائهم عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام ادوات الدولة للقضاء عليهم.

وترافع المحامى حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والذى طالب ببراءة المتهمين من هذه القضية الملفقة وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الاذن وبطلان اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة لصدورها تحت اكراه معنوى وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة وان تحريات المباحث لا تصلح ان تكون دليلا واحدا فى الدعوى واخيرا عدم وجود اية ادلة فى القضية.

كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة اسلحة نارية "بندقية الية"وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص كما شرعوا في استعمال تلك المفرقعات التي من شانه تعريض حياة المواطنين للخطر وقد ضبطت تلك الاسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكي خلال قيامهم بزيارة صديقم مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر .