ممرضة تبرئ المتهمين والدفاع يؤكد تلفيق قضية حمادة المصري

طالب سامح عاشور نقيب المحامين ودفاع حمادة المصري، سماع شهادة آية أحمد محمد ممرضة بمستشفى أحمد ماهر، التي أكدت أنها شاهدت السيارة محل الواقعة فى المستشفى، وقامت الشرطة بنقلها بواسطة ونش، وبمواجهتها للمتهمين بالقفص أنكرت معرفتها بهم ووقعت على أقوالها وانصرفت.
وأكد سامح عاشور في مرافعته بان القضية ملفقة ، مقدما العديد من الادلة المنطقية التي توضح الافتراء على المتهمين واختلاق القضية ،متسائلا ماهو سبب وجود أسلحة فى المستشفى رغم أنها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لاى انسان ان يطلق فيه رصاصة واحدة، وكيف يمكن ان يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض عليه، كيف يمكن للسايس ان يرى السلاح الموجود داخل السيارة؟.
وأشار بان هناك تعنت من الضباط تجاه الناشط السياسي حمادة المصري، وان الفترة من 2 يناير وحتى 10 فبراير هي فترة "طبخ" القضية واكبر دليل على ذلك تلفيق قضية سلاح ابيض لحمادة المصري وبعدها مباشرة قضية سلاح نارى له أيضا.
وأضاف عاشور أن القضية مفبركة بطريقة مفضوحة فلا توجد حالة تلبس ولا توجد دلالة تؤكد ان حمادة المصري هو ذات الناشط السياسي المقصود فهناك اكثر من شخص يدعى حمادة المصري.
وأنهى مرافعته قائلا أن القضية يقصد منها إقصاء الثوار عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم .
فيما ترافع المحامى حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، مطالبا ببراءة المتهمين من هذه القضية الملفقة وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الإذن وبطلان اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة لصدورها تحت إكراه معنوى، وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة وان تحريات المباحث لا تصلح أن تكون دليلا واحدا فى الدعوى، مع عدم وجود آية أدلة فى القضية
يأتي ذلك أثناء استكمال محكمة جنايات القاهرة نظر ثالث جلسات محاكمة كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد "حمادة المصري"مخلى سبيله واحمد حمدي عبد الرحمن وعمرو عادل احمد "عمرو الفلسطيني" و احمد حسن ابراهيم محبوسين وعبد الرحمن احمد ومحمد عبد المعطي "هاربين"لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د. اسامة جامع ومصطفى البهبيتي رئيسي المحكمة وامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد ، وسمح للصحفيين فقط بالدخول بينما وقف المصورين خارج القاعة .