29 يوليو الحكم علي حمادة المصري واخرين مع استمرار حبس المتهمين

[ قررت محكمة جنايات القاهرة امس في ثالث جلساتها لمحاكمة كل من الناشط السياسي حمادة بدوي محمد "حمادة المصري"مخلي سبيله واحمد حمدي عبد الرحمن وعمرو عادل احمد "عمرو الفلسطيني" و احمد حسن ابراهيم محبوسين وعبد الرحمن احمد ومحمد عبد المعطي "هاربين" لاتهامهم بحيازة اسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 يوليو القادم مع استمرار حبس المتهمين ..صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د. اسامة جامع ومصطفى البهبيتي رئيسي المحكمة وامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد .
[ و استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين الذي طالب ببرائتهم جميعا مما اسند اليهم استنادا الى ان تلك القضية تمثل تزاوج غير شرعي بين الشرطة و بعض الجماعات الاسلامية التي وصلت للحكم وان الشرطة حمت بعض البلطجية مثل عبد الرحمن عز الذي ضبط بحوزته سلاح الي بمنزله والتقط له صور وهو يحرق حزب الوفد ونجد ان النيابة العامة اخلت سبيله لنجده الان يسعى الى التخلص من شباب الثوار الحقيقيون بميدان التحرير لعدم السماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية..ودفع بعدم معقولية الواقعة خاصة ان تحريات الشرطة ورد بها ان المتهم حمادة المصري يتخذ من خيمته بميدان التحرير كوكر لحيازة الاسلحة النارية ..وان تلك القضية تعد اكبر دليل على تنفيذ خطة التخلص من الكتلة الصامتة من المعتصمين والمتظاهرين بالميدان ..كما دفع بعدم التحريات التي اجرتها المباحث لخلوها من اي دليل ادانة للمتهمين ولاعتمادها فقط على بيانات مالك السيارة المضبط بها تلك الاسلحة .
[ و اضاف عاشور بان هناك تناقض صريح بين اقوال شهود الاثبات حول ملكية او حيازة تلك الاسلحة لاي من المتهمين ..و ان ضباط المباحث اكدوا في محضر معاينة السيارة بان قفل حقيبة السيارة معطل ولا يغلق فكيف يمكن للمتهمين وضع الاسلحة بها ؟..وان بطارية السيارة غير موجودة و ان هواية الشباك الامامي للسيارة مكسور ولا يوجد اي ستائر او "فاميه" على زجاج السيارة ويسهل رؤية ما بداخلها و هو ما يشير الى كذب اقوال شهود الاثبات من رجال الشرطة التي ادلوا بها امام المحكمة .
[ كما انضم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان لمرافعة سامح عاشور وقدم للمحكمة حافظة مستندات حتوي على قصاصات لبعض الاخبار المتعلقة بقيام الشرطة ورجال القوات المسلحة بحملات تفتيشية على ميدان التحرير لاكثر من مرة وهو ما يدل على عدم وجود اي اسلحة نارية مخزنة بالميدان مثل ما ادعى به رجال المباحث ..ودفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم نسب التحريات الاتهام لكل متهم او علاقة اي من المتهمين بالاحراز وبطلان التفتيش لعدم صدور اذن من النيابة العام وبطلان اقوال المتهمين بالنيابة باعتباره اعتراف تحت اكراه معنوي ودفع بتلفيق الاتهام وكيديته .
[