فى محاكمة حمادة المصرى

عاشور: القضية ملفقة للقضاء على شباب الثورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، اليوم الخميس، إلي مرافعة دفاع المتهمين في محاكمة الناشط السياسي حمادة المصري وآخرين بتهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.
قال سامح عاشور نقيب المحامين خلال مرافعته إن القضية ملفقة وقدم بعض الأدلة التى توضح الافتراء على المتهمين واختلاق قضية لتنتقم الشرطة من شباب في عمر الزهور للقضاء على الثوار.
وأضاف "عاشور" في مرافعته، أن الشرطة تعمدت توزيع الأدوار علي المتهمين دون وجه حق، موضحاً، أن شنطة السيارة المضبوط بها الأسلحة، كانت مفتوحة دائما لأن بها عطل فكيف يتم وضع سلاح فيها وطالب بإخلاء المتهمين.
وتابع عاشور مرافعته متسائلا ماهو سبب وجود أسلحة فى المستشفى رغم أنها ليست ساحة معركة ولا منطقة تسمح بذلك ولا يمكن لأى إنسان أن يطلق فيه رصاصة واحدة, وكيف يمكن أن يمر من منطقة الدرب الأحمر وحتى المستشفى دون أن يقبض عليه, وكيف يمكن للسايس أن يرى السلاح الموجود داخل السيارة دون أن يدخلها، وقال إن صاحب السيارة تعرض لضغط من ضباط الشرطة لمساومته وابتزازه باعتراف ارتكابه الجريمة وحيازة سلاح مقابل اخراج والده من القضية وتبرئته.
وأكد أن هناك تعنتًا من الضباط الشرطة تجاه الناشط السياسى حمادة المصرى، مدللا علي ذلك، بأن الفترة من 2 يناير وحتى 10 فبراير هى فترة توضيب القضية واكبر دليلا على ذلك، تلفيق قضية سلاح ابيض الي حمادة ثم بعدها مباشرة قاموا بإعداد قضية سلاح نارى له، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالة تلبس للمتهمين ولا يوجد دلالة تؤكد أن حمادة المصرى هو ذات الناشط السياسى حمادة المصرى فهناك أكثر من شخص يدعى حمادة المصرى، وهناك "المصري اللي طالع عينه" فما الدليل أن المتهم المتواجد في قفص الاتهام هو صاحب السلاح المضبوط في القضية.
وانهى مرافعته قائلا إن الهدف من تلفيق القضية لهؤلاء الشباب هو اقصائهم عن الساحة السياسية وتلفيق القضية لهم من خلال استخدام أدوات الدولة للقضاء عليهم.
ثم استمعت المحكمة إلي حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى طالب ببراءة المتهمين ودفع ببطلان التحريات والتفتيش لقيامه قبل صدور الأذن وبطلان اقوال المتهم فى تحقيقات النيابة لصدورها تحت اكراه معنوى وتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة وان تحريات المباحث لا تصلح ان تكون دليلا واحدا فى الدعوى واخيرا عدم وجود اي ادلة فى القضية.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بحيازة أسلحة نارية "بندقية آلية" وفرد خرطوش وذخيرة حية وخرطوش ومفرقعات بدون ترخيص كما شرعوا في استعمال تلك المفرقعات التي من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر وقد ضبطت تلك الأسلحة والمرفقعات بسيارتهم الملاكي خلال قيامهم بزيارة صديقهم مهند سمير بمستشفى احمد ماهر.