وزير الاستثمار ينفي خصخصة شركات القطاع العام

نفي يحيى حامد وزير الاستثمار، خصخصة أي شركة من شركات القطاع العام، مؤكدًا على أنه لن يتم بيع أي سهم واحد بشركة تابعة لقطاع الأعمال العام، لافتًا اإلى وجود مجموعات عمل مهمتها الأساسية البحث عن بدائل وإعداد خطة شاملة للنهوض بالقطاع الحيوي بالبلاد من خلال توفير صور الدعم كافة الممكنة للشركات والعاملين بها، مشددًا على أن حماية العامل المصري تأتي في المقام الاول لأهتمام الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ابرزهم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد وعدد من العمال ورؤساء اللجان النقابية بشركات الغزل والنسيج، بحضور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة ورؤساء وقيادات الوزارة.
وشدد على أن قطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن انضمام مجموعة من المتخصصين لفريق عمل القطاع لتسويق المنتج الراكد بالشركات مع وجود حلول عاجلة لتوريد القطن ووضع آلية لمكافحة تهريبه ووفقا لخطة "الاستثمار"لتطوير شركات قطاع الاعمال العام وتشجيعا للقطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة عمل كل من القطاعين العام والخاص بجانب بعضهما لزيادة فرص الاستثمار بالدولة وبما يخلق ميزة تنافسية بينهما ولتخريج كوادر بشرية مدربة وقادرة علي الإنتاج.
وعلي نفس السياق عرض العاملون بقطاع النسيج بعض المشكلات التي تواجههم أبرزها عدم توفير التمويل اللازم لتوريد القطن للشركات والمحالج وحاجة معظم الشركات لتطوير بنيتها الأساسية وإحلال وتجديد الماكينات، بالاضافة لتصريف المخزون الراكد بالمخازن وإصلاح وتطوير ورفع كفاءة المنتج النهائي للشركات وإقامة أنشطة انتاجية على الأراضي غير المستغلة بالإضافة لبحث توحيد الجهات والوزارات التي يتعامل القطاع معها ومكافحة التهريب، انتهاءً بالتسويق والتصدير وفتح الأسواق الجديدة.
وطالب العاملون وممثلييهم برفع الحد الأدنى لأجور العاملين وصرف البدلات والحوافز ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة، مع ضرورة تطوير الإدارة.
من جهته أشار خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، إلى اهتمام مجلس الوزراء بقطاع الغزل والنسيج نظرًا لما عانى منه القطاع من ظلم وإهمال على مدار السنوات الماضية، في حين أنه قطاع حيوي يستوعب عمالة كثيفة وقادر على امتصاص جزء كبير من البطالة، لافتًا إلى أن ذلك القطاع قادر على تسويق اسم مصر عالميًّا إذا أتيحت له الإمكانات والفرص، مشددًا على أن التطوير لن يحدث إلا بسواعد العاملين بالشركات.