وزير الاستثمار: لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام.. وخطة شاملة لتطوير قطاع النسيج

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد نية لدى الحكومة لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام ولن يباع سهم واحد في أي شركة تابعة لقطاع الأعمال، مؤكداً على وجود مجموعات عمل مهمتها الأساسية البحث عن بدائل وإعداد خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر، وتوفير كافة صور الدعم الممكن للشركات والعاملين بها، مشدداً على أن حماية العامل المصري تأتي أولاً..
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده يحيى حامد وزير الاستثمار مع رؤساء وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات عمال شركات الغزل والنسيج. حضر الاجتماع الأستاذ خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة والأستاذ عبد الفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء اللجان النقابية لشركات الغزل والنسيج وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار.
كما عرض يحيى حامد لبعض مؤشرات شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع كفاءة القطاع والنهوض به جنباً إلى جنب مع زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود ميزات تنافسية لقطاع الأعمال حتى في الشركات الخاسرة، متمثلاً في الكوادر المؤهلة والمدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى القطن المصري صاحب السمعة العالمية.
وفي كلمته أشار خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن مجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الغزل والنسيج نظراً لما عانى منه هذا القطاع من ظلم وإهمال على مدار السنوات الماضية، في حين أنه قطاع حيوي يستوعب عمالة كثيفة وقادر على امتصاص جزء كبير من البطالة، كما أنه قادر على تسويق اسم مصر عالمياً إذا أتيحت له الامكانات والفرص، مشدداً على أن التطوير لن يحدث إلا بسواعد العاملين بهذه الشركات.
وفي سياق آخر عرض رؤساء وممثلو النقابات العامة لعمال مصر لشركات الغزل والنسيج عدداً من المقترحات للنهوض بالقطاع، تتمثل في توفير التمويل اللازم لتوريد القطن للشركات والمحالج، واحتياج عدد كبير من الشركات لتطوير البنية الأساسية للمصانع، وإحلال وتجديد الماكينات، وتصريف المخزون الراكد، وإصلاح وتطوير ورفع كفاءة المنتج النهائي للشركات، وإقامة أنشطة انتاجية على الأراضي غير المستغلة، وبحث توحيد الجهات والوزارات التي يتعامل القطاع معها، ومكافحة التهريب، انتهاءً بالتسويق والتصدير وفتح الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين وصرف البدلات والحوافز، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة، مع ضرورة تطوير الإدارة.
وفي نهاية كلمته، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار على أن قطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس أولويات العمل بوزارة الاستثمار، مشدداً على أنه لن يقدم أي عامل مصري فروض الولاء والطاعة إلا لربه ثم وطنه، وأنه سينضم عدد من المتخصصين لفريق العمل الذي يعمل حالياً على بحث كيفية تسويق المخزون الراكد الموجود بالشركات، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توريد الأقطان ووسائل لمكافحة التهريب، ضمن خطة شاملة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام كافة، معلناً عن نية الحكومة في تشجيع الاستثمار الخاص والعام في هذا القطاع