وزير الاستثمار: خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج ومطالب العمال لن تتحقق إلا بزيادة الإنتاج

أكد وزير الاستثمار يحيى حامد، ضرورة العمل على رفع كفاءة القطاع والنهوض به جنباً إلى جنب مع زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود ميزات تنافسية لقطاع الأعمال حتى في الشركات الخاسرة، متمثلاً في الكوادر المؤهلة والمدربة والقادرة على الإنتاج.
وذلك بالإضافة إلى القطن المصري صاحب السمعة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع حامد مع رؤساء وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات عمال شركات الغزل والنسيج، اليوم الإثنين، بحضور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء اللجان النقابية لشركات الغزل والنسيج وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار.
وشدد وزير الاستثمار على أنه لا يوجد خصخصة ولن يباع سهم واحد في أي شركة تابعة لقطاع الأعمال، مؤكداً على وجود مجموعات عمل مهمتها الأساسية البحث عن بدائل وإعداد خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر، وتوفير كافة صور الدعم الممكن للشركات والعاملين بها، مشدداً على أن حماية العامل المصري تأتي أولاً.
أضاف أنه لن يقدم أي عامل مصري فروض الولاء والطاعة إلا لربه ثم وطنه، وأنه سينضم عدد من المتخصصين لفريق العمل الذي يعمل حالياً على بحث كيفية تسويق المخزون الراكد الموجود بالشركات، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توريد الأقطان ووسائل لمكافحة التهريب، ضمن خطة شاملة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام كافة، معلناً عن نية الحكومة في تشجيع الاستثمار الخاص والعام في هذا القطاع.
بينما أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن مجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الغزل والنسيج نظراً لما عانى منه هذا القطاع من ظلم وإهمال على مدار السنوات الماضية، في حين أنه قطاع حيوي يستوعب عمالة كثيفة وقادر على امتصاص جزء كبير من البطالة، كما أنه قادر على تسويق اسم مصر عالمياً إذا أتيحت له الامكانات والفرص، مشدداً على أن التطوير لن يحدث إلا بسواعد العاملين بهذه الشركات.
على جانب آخر، عرض رؤساء وممثلو النقابات العامة لعمال مصر لشركات الغزل والنسيج عدداً من المقترحات للنهوض بالقطاع، تتمثل في توفير التمويل اللازم لتوريد القطن للشركات والمحالج، واحتياج عدد كبير من الشركات لتطوير البنية الأساسية للمصانع، وإحلال وتجديد الماكينات، وتصريف المخزون الراكد، وإصلاح وتطوير ورفع كفاءة المنتج النهائي للشركات، وإقامة أنشطة إنتاجية على الأراضي غير المستغلة، وبحث توحيد الجهات والوزارات التي يتعامل القطاع معها، ومكافحة التهريب، انتهاءً بالتسويق والتصدير وفتح الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين وصرف البدلات والحوافز، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة، مع ضرورة تطوير الإدارة.