تصاعدت الاحتجاجات العمالية على تردى أحوال صناعة الغزل والنسيج، بعد توقف 23 مصنعاً عن العمل، سواء بسبب عدم توفير الحكومة رواتبهم، منذ فبراير الماضى، أو تقاقم أوضاع القطاع، وتفجرت مشادات كلامية أثناء مناقشة الأزمة، فى لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الأربعاء، فى حين استمر اعتصام مئات العمال أمام وزارة الاستثمار، وهددت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بدخول العاملين فى 32 شركة، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، عددهم 69 ألف عامل، فى عصيان مدنى شامل، مقابل كشف رئيس اتحاد العمال عن مفاوضات بين قيادات عمالية ومسؤولين بوزارتى الاستثمار والقوى العاملة. وهاجم نواب مجلس الشورى حكومة الدكتور هشام قنديل، بسحب ما قاله من عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات لحماية صناعة الغزل والنسيج وإنقاذها. وشهدت لجنة الصناعة، خلال اجتماعها، الأربعاء، اشتباكات بالألفاظ كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدى بين العمال الحاضرين فى الاجتماع من شركات الغزل وبين النائب طارق السيد، بسبب وصف رئيس اللجنة، طارق مصطفى، تشجيع الإدارات للعمال على الإضراب بأنه إجرام، وهو ما رفضه عمال شركة البيضا للغزل بكفر الدوار، وعلق عاطف سالم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، قائلاً: «نرفض هذا الوصف»، مستطرداً لأعضاء اللجنة: «إنتم مش فاهمين حاجة»، فرد طارق السيد: «إنت اللى مش فاهم». وتدخل خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قائلا: «النقابى الحقيقى الذى يحصل على مصالح عماله ولا يكون حريصا على الدعاية الانتخابية فقط». مضيفاً: «التنظيم النقابى الحالى انتهى فقد كان من المفترض أن تجرى الانتخابات، للإتيان ببديل له» وخاطب العمال: «النقابى الذى يصل مجلس الشورى غير الذى يحرض العمال على الاعتصام ومن يحرض غير نقابى». واتهم النائب طارق السيد من سماهم بعض القيادات فى الشركات، بالمساهمة فى عدم استقرار البلد، محدداً رئيس شركة حلوان، الذى قال إنه يدفع العمال للاعتصام أمام وزارة المالية، مطالباً بتشكيل لجنة لزيارة الشركة. وانتقد النواب عدم تطوير أجهزة شركات كفر الدوار، وعدم سداد المديونية، واصفين الأتوبيسات بأنها متهالكة. وطالب الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، بإزالة جميع العوائق أمام صناعة الغزل والنسيج، وبإجراء دراسة جدوى لشركاتها، ومواجهة المحتكرين والإغراق الذى يهدد العمالة فى هذا القطاع، وبالقضاء على ما سماه الفساد الإدارى فيه محذراً من أن الشركات أوشكت على التوقف. واعتبر جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، أن صناعة الغزل والنسيج مستهدفة حتى ماتت، وفق تعبيره، بسبب عدم توافر الأقطان، رغم أن عمال الغزل والنسيج حريصون كل الحرص على شركاتهم، منتقداً الحكومة، قائلاً: «لو كانت لديها نية لتطوير الصناعة وعودتها لمستواها السابق لفعلت، فهناك 1.9 مليار جنيه تدفع رواتب لعمال الغزل والنسيج. وردد فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل، بأن هناك لجنة عليا وضعت خطة لوزير الاستثمار، قائلاً: «أخيراً اقتنعوا فى (البحوث الزراعية) بأن القطن قصير التيلة مهم، وبتفعيل صندوق لموازنة أسعار القطن، محذراً من منافسة باكستان والهند لمصر فى هذه الصناعة، وأضاف: «القطاع مدين لبنك الاسثمار القومى ب4 مليارات جنيه، وأن الخسائر بلغت 2 مليار جنيه هذا العام فى الشركات القابضة للغزل والنسيج». وكان المئات من العاملين بشركات مصر للغزل والنسيج، وكفر الدوار، والشوربجى ومصر حلوان، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الاستثمار، صباح الأربعاء، لمطالبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، بتوفير المواد الخام والقطن للمصانع. وقال إبراهيم عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الوقفة تحتج على استمرار ما سماه حصاراً، بعدم توفير القطن والمواد الخام للمصانع، وبالآلات المتهالكة، وعلى اقتراب الشركات من التوقف عن العمل. وفى سياق موازٍ، أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بياناً، قالت فيه إن هيئة مكتب النقابة قررت، فى اجتماعها الثلاثاء، التصعيد ضد حكومة الدكتور قنديل، بسبب عدم الاستجابة للمطالب، مهددة بدخول العاملين بالشركات فى عصيان مدنى شامل. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، إن النقابة تقدمت بخريطة طريق لإنقاذ المصانع، وأعلنت الحكومة التزامها بها، إلا أنها لم تف بتعهداتها، وامتنعت وزارة المالية عن ضخ المبالغ الشهرية لشركات قطاع الأعمال العام، منها 70 مليون جنيه لشراء الأقطان، ما تسبب فى توقف شركة كفر الدوار، وإن المصير ذاته ينتظر شركة غزل المحلة الكبرى خلال اليومين القادمين. قال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن اجتماعا عقدته الشركة مع عماد الأزهرى، وزير القوى العاملة، وطارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، كمحاولة لوضع حلول لصناعة الغزل والنسيج. وأضاف أن الشركة القابضة عرضت مشاكل الصناعة، منها عدم توفير الحكومة «الدولار» اللازم لاستيراد الأقطان لتشغيل المصانع، ما يهدد مصدر رزق أكثر من 69 ألف عامل، هم إجمالى عمالة 32 شركة تابعة للقابضة، وعدم توفير فارق أجورهم منذ فبراير الماضى، والذى يقدر ب60 مليون جنيه شهرياً، ما تسبب فى تعطل 23 مصنعاً بسبب الأجور وغياب الأقطان.
