شهد اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أثناء مناقشة أوضاع شركات الغزل والنسيج أزمة بين النائب الإخوانى طارق السيد ورئيس نقابة عمال الغزل والنسيج حيث هاجم النائب الإخوانى إدارة شركة كفر الدوار للغزل والنسيج. وعندما حاول رئيس النقابة منعه من الهجوم على عمال الغزل قال له النائب الإخوانى "انت ما بتفهمش" فرد عليه رئيس النقابة "انت قليل الآدب". وكاد الاشتباك اللفظى يتحول إلى تشابك بالأيدى لولا تدخل خالد الأزهرى وزير القوى العاملة لفض الاشتباك وقال للنائب "سيبنا نرد احنا نقابيين ونعرف كيفية التعامل مع اعضاء النقابات", وتدخل أمن المجلس لفض الاشتباك وإنهاء الأزمة. وطالب محمد على السنهورى رئيس اللجنة النقابية بشركة "الحرير الصناعى" بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج, مشيرا إلي أنه منذ 30عامًا وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويره حتى وصلت الخسائر إلى مرحلة الخطر التي سوف يترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين. وقال السنهورى إننا أمام أزمة حقيقية داخل الشركة خاصة مصنع ألياف البولستر الذى تكلف 160 مليون جنيه عام 2010 لتوفير 40 ألف طن بولستر, وخلال الفترة من 2010إلى 2011 نجح فى تصدير المنتج إلى سوريا وتركيا إلا أننا توقفنا عن التصدير وخفض الإنتاج نتيجة عمليات إغراق السوق بالمنتجات المستوردة الأقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأ بنسبة 20% . وقال السنهورى موجها حديثة للنواب: "حرام ما يحدث انقذوا المصنع من الغرق واهدار استثماراته". وطالب السنهورى من الحكومة حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسوم إغراق, وضخ أموال لتطوير شركات الغزل والنسيج خاصة مصنع المغازل ومصنع خيوط البوليستر اللذان يعملان بتكنولوجيا قديمة جدا ترتب عنها انخفاض الإنتاج من 18طنا يومى الى 2 طن. من جانبه أكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج أن القطاع وشركاته يمرون بمراحل حرجة جدا, مشيرا إلى أن وزير الاستثمار أمام هذه الأزمات قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الغزل والنسيج وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليارات جنيه على أن يمول المشروع نفسه من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية الى اطراف المدن, الا انه تم تعديل هذه الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع سعر العملة, مشيرا إلى أن حجم الأراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.