وزير القوى العاملة يعترف: نعمل بسياسة رد الفعل

شهدت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور طارق مصطفى، العديد من التحذيرات التى أطلقها العاملون بقطاع الغزل والنسيج فى حضور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه محمد على السنهورى، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى، بضرورة تدخل الحكومة الفورى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن مات بالسكتة القلبية مصنعين وهناك شبه أمل فى بقاء 3 مصانع وقال: "للأسف منذ 30عامًا وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويره حتى وصلت الخسائر إلى مرحلة الخطر التى سوف يترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين.
وقال السنهورى إننا أمام أزمة حقيقية داخل الشركة خاصة مصنع ألياف البولستر الذى تكلف 160 مليون جنيه عام 2010 لتوفير 40 ألف طن بولستر وخلال الفترة من 2010 إلى 2011 نجحنا فى تصدير المنتج إلى سوريا وتركيا إلا أننا توقفنا عن التصدير وخفض الإنتاج نتيجة عمليات إغراق السوق بالمنتجات المستوردة الأقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأ بنسبة 20%، والتى تأتى على سبيل المثال لا الحصر من الصين.
وقال السنهورى موجهًا حديثه للنواب: "حرام ما يحدث أنقذوا المصنع من الغرق وإهدار استثماراته".
وطالب السنهورى من الحكومة حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسم إغراق وضخ أموال لتطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة مصنع المغازل ومصنع خيوط البورستر اللذين يعملان بتكنولوجيا قديمة جدًا ترتب عنها انخفاض الإنتاج من 18طنًا يوميًّا إلى 2 طن.
وكشف السنهورى عن تردى الأحوال المعيشية بين العمال، فضلا عن إصابة الأكثرية منهم بمرض السرطان.
من جانبه، أكد فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، أن القطاع وشركاته يمرون بمراحل حرجة جدًا، مشيرًا إلى أنَّ وزير الاستثمار أمام هذه الأزمات قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الغزل والنسيج، وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليارات جنيه على أن يمول المشروع نفسه من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية إلى أطراف المدن إلا أنه تم تعديل هذه الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع سعر العملة، مشيرًا إلى أنَّ حجم الأراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، بتردى أوضاع شركات الغزل والنسيج رغم أنها من أعمدة الصناعة المصرية، وقال للأسف أهملت تلك الصناعة ولم يحدث لها أى تطوير، وقال فى ظل النقلة النوعية للاقتصاد الحر ودخول القطاع الخاص أصبحت هذه الصناعة الوطنية لا تستطيع المنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى حتى وصلت الأمور إلى أن مصانع أجنبية تعمل على أرض مصر ومنها الهند وتركيا تقوم بتصدير إنتاجها.
وقال الأزهرى فى مفاجأة غير متوقعة: "للأسف نحن نعمل بسياسة رد الفعل دون وجود رؤية محددة مرجعًا ذلك إلى الضغوط التى تواجهها الحكومة".
وأضاف الأزهرى: "علينا جميعًا أن نساند وندعم هذه الصناعة، خاصة أنها أولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للنهوض بتلك الصناعة إلا أنها لم تجتمع سوى مرتين.
وحول العبء النقدى والمالى، أوضح الأزهرى أن وزارة المالية تحملت عبء تلك الشركات إنشاء صندوق إعادة هيكلة تلك الشركات؛ حتى أصبح الصندوق صفرًا بعد تحمله صرف الأجور والمرتبات.
من جانبه، أكد الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، أنه مع كل المطالب لحماية هذه الصناعة من الضياع إلا أن هذا الأمر يتطلب أن يكون بين يدى اللجنة رؤية واضحة وأرقام وبيانات وتحليل للواقع حتى نخرج بحلول واقعية ولا نريد مسكنات.