الغزل والنسيج..صناعة لن تموت

برنامج قومي لإعادة المصانع للحياة يتكلف 5.2 مليار جنيه.. ولا استغناء عن عامل

انتهت وزارة الاستثمار من اعداد الدراسة الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج تمهيدا لعرضها علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
يتسلم اسامة صالح وزير الاستثمار الدراسة النهائية التي تم إعدادها نهاية الاسبوع الحالي والتي بتكلف نحو 5.2 مليار جنيه.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الدراسة النهائية تعتمد بالدرجة الاولي علي نقل المصانع من داخل الكتلة السكنية الي اماكن اخري وفي المدن الجديدة المرفقة.. واستغلال فروق السعر في تطوير الشركات وشراء معدات جديدة.
اوضح ان الدراسة القديمة التي سبق اعدادها منذ سنوات كانت تتكلف 850 مليون جنيه.
اضاف ان الاجور اصبحت 8.1 مليار جنيه ولكي يتم تقطين هذه الاجور يجب ان يزيد الانتاج والايراد الي 8 مليارات جنيه.
قال ان المرحلة الاولي للتطوير سوف تشمل مصانع بحري ويمكن بالتوازي تنفيذ التطوير في مصانع قبلي التي لاتحتاج الي تكلفة كبيرة ومدة زمنية طويلة.
اضاف انه لن يتم التفريط في العمالة الحالية وبالعكس سيتم ادخال تعيينات جديدة في جميع الاقسام.
تكنولوجيا جديدة
قال ان التطوير يشمل جميع الاقسام والقطاعات دون استثناء وسيتم استقدام تكنولوجيا جديدة.. دعا الي ضرورة ضبط مناخ صناعة الغزل والنسيج وجعله اكثر جذبا للاستثمار المحلي وليس سوقا لمنتجات الدول الاخري.
يسأل كيف تستطيع مصانع الغزل والنسيج المنافسة مع المستورد الذي يبيع ارخص من المحلي ب5 الاف جنيه في الطن.
اسعار ثابتة للقطن
قال ان خطة التطوير تضمن ضرورة تحديد اسعار ثابتة للقطن يتم تدبير تكلفة مرشدة غير قابلة للتغيير.
المح انه ليس ضد حصول العمال علي أجور اكثر بشرط زيادة الانتاج والانتاجية والتصدير.
قال انه مع بيع اراض الشركات التي سيتم نقلها الي مواقع اخري بما يمكنهم من سداد المديونيات للبنوك.. دعا الي ضرورة تسوية بنك الاستثمار القومي التي بلغت 5.4 مليار جنيه وكانت في الاصل 308 ملايين جنيه.. مشيرا إلي انه يمكن اتباع نفس الاسلوب الذي تم اتباعه مع تسوية البنوك التجارية المملوكة للدولة.
طالب بضرورة ان تعلن الحكومة بوضوح انها عازمة علي تطوير قطاع الغزل والنسيج وتنقية مناخ الاستثمار في المعوقات لمساندة المصانع الوطنية اوضح انه في مقدمة المعوقات سد منافذ التهريب من المنافذ الجمركية والمناطق الحرة او بضاعة الترانزيت.
اوضح ان خطة التطوير لاتضمن بناء مصانع جديدة ولكن سيتم زيادة طاقات الانتاج الحالية الي المستوي الاقتصادي والحرية والانتاجية.
150 مليون جنيه عاجلا
اضاف انه سوف يبادر بتشغيل لجان لاستلام شركة غزل شبين الكوم التي صدر لها حكم نهائي من القضاء الاداري طالب بضرورة توفير نحو 150 مليون جنيه لعودة الشركة الي سابق عهدها وتطوير المعدات وصرف اجور العمال.. وتعيين مفوض علي الشركة قادر علي ادارتها.
الخبراء :صندوق فوري .. لموازنة أسعار القطن
زراعة الأصناف القصيرة التيلة.. وتطوير المصانع بالخبرات الأوروبية
طالب الخبراء بضرورة وضع سياسة واضحة لتسعير القطن المصري بدلا من تفاوت اسعاره اليوم في الطالع وغدا في النازل يقول الدكتور احمد مصطفي العضو المنتدب لشئون القطن بالقابضة للغزل والنسيج انه يجب الاسراع في انشاء صندوق لموازنة اسعار القطن بعيدا من موازنة الدولة.
قال انه سبق اقتراح هذا الصندوق عام 1994 منذ الحديث عن قوانين تحرير التجارة ولكن لم ينفذ حتي اليوم.
اضاف ان صندوق موازنة الاسعار يأخذ جزءاً من سعر التصدير عندما تكون اسعار تصدير القطن مرتفعة وتعوض بها الفلاح او مصانع الغزل عندما تنخفض الاسعار في الداخل.
قال انه للاسف لم يكن هذا الصندوق ولم يفعل. المح إلي ان مصانع الغزل ضد الاستيراد ولكنها مضطرة بسبب ارتفاع اسعار القطن المصري في الداخل المستويات غير مقبولة بسبب الاقبال علي تصديره بعد تحسن اسعاره في اسواق التصدير.
اوضح أنه ايضا ضد اهدار القطن المصري واستخدامه في صناعة غزول سميكة تدخل في صناعة الجينز والوبريات والملابس الكاجوال والملايات مشيرا إلي ان 90% من المصانع الوطنية تتعامل في مثل هذه المنتجات قال انه يوافق علي قيام المصانع الوطنية التي تنتج منتجات نسجية مرتفعة القيمة في استخدام القطن المصري طويل التيلة.
يقترح ان يتم تخصيص اراض في الوادي الجديد وسيناء وهي مناطق معزولة في انتاج القطن القصير التيلة اذا كانت وزارة الزراعة تعارض هذا الاتجاه خوفا علي تدهور الاصناف الممتازة من القطن طويل التيلة.
قال ان الفدان ينتج نحو 16 قنطارا من الاقطان القصيرة مقابل 6 قناطير من الانواع الممتازة وفي زيادة انتاجية الانواع القصيرة تحقيق دخلا مناسبا للفلاح لكن ان يتم استخدام الانواع الممتازة في انتاج ملابس قطنية منخفضة الثمن.
اضاف انه يجب ايضا الاهتمام بمعالجة القطن وتقليل الفاقد والشوائب مشيرا إلي ان تطوير مصانع قطاع الاعمال سوف يتضمن تركيب معدات جديدة لتحسين الجودة تتماشي مع الموضة ونقل المحالج الي اماكن جديدة واستغلال اراضيها القديمة في الاتفاق علي التطوير.
يقول المهندس احمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة ان شركة المحلة تحتاج استثمارات 450 مليون جنيه لتطوير المعدات القديمة المتهالكة من الثمانينيات.
قال ان التطوير يشمل مصانع الغزل والنسيج والملابس الصوف.
اوضح انه يجري الآن تطوير مصنع البدل الجاهز بتمويل من منحة اوروبية في حدود 6 ملايين جنيه بهدف شراء معدات جديدة واستقدام خبرة اجنبية.
قال ان تطوير صناعة الملابس ككل يدخل في اطار خطة التطوير التي تنفذها الشركة القابضة في مختلف الاقسام.
قال ان التطوير سوف يدخل الي اقسام الصيانة والتجهيز مشيرا إلي انه يتم احلال المعدات القديمة بأخري جديدة مع الموضة.
اضاف انه تم معالجة ظاهرة عدم ثبات الالوان التي كانت تحدث في الماضي وتقليل نسبة الانكماش.
طالب بضرورة الاسراع في فتح باب استيراد القطن وزيادة دعم الاقطان المحلية الي 200 جنيه بدلا من 150 جنيها لمواجهة ظاهرة تصدير الاقطان التي لجأ اليها التجار بالاستفادة من ارتفاع سعر الدولار.
اوضح ان الشركة بدأت هي الاخري في الحصول علي طلبيات تصدير للسوق المحلي بعد ان اصبح سعر المنتج المصري منافسا في السوق الخارجي مع ارتفاع سعر الدولار.
طالب بعودة الانضباط للسوق المحلي ومن منافذ التهريب التي ترتبت عليها زيادة العروض من الغزول القطنية المستوردة الرخيصة والمنتجات النسجية المهربة من الصين.
نقابة العاملين بالغزل تطالب بوزير متخصص
كتب محمد المنايلي :
أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان الدولة تتحمل ملياراً و200مليون جنيه سنويا اجورا للعاملين في شركات قطاع الاعمال في ظل انحدار مستمر للصناعة وغلق الكثير من المصانع مطالبا بتعيين وزير متخصص للصناعة يقوم علي دراسة المشاكل التي تواجه الصناعة ويعمل علي حلها بشكل فوري من خلال التنسيق مع بقية الوزارات بالاضافة الي دعم مدخلات صناعة الغزول والمنسوجات وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأكد رئيس النقابة ان الحكومة عليها اعادة النظر في السياسات الزراعية للقطن المصري عن طريق دعم الفلاح والتوسع في زراعة الاقطان متوسطة التيلة كذلك اعادة النظر في القرارات العشوائية التي ساهمت في حدوث غزوا استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين ضرائب.
اضاف انه حان الآوان للاهتمام بتدريب الايدي العاملة وتنفيذ برامج تدريبية لهم علي اعلي مستوي مع تحديث وتطوير الالات والمصانع وقال ان هذا سيتم من خلال الروح الثورية التي نادت بالحفاظ علي حماية البعد الاجتماعي والتي من خلالها يتم احتساب العمال شركاء داخل الوطن وانهم ليسوا مجرد اداء بل هم الآلة والاجراء الذين من خلالهم لا يمكن ادارة شئون هذه الصناعة وغيرها.
وطالب برفض القرارات الوزارية التي اصدرتها الحكومات السابقة والتي ادت الي اغراق السوق المصري بالخامات والمنسوجات المستوردة وخلقت منافذ للتهريب دون تحصيل اي ضرائب او جمارك من المهربين واكد علي ضرورة اخضاع جميع الواردات للجمارك والتفتيش داخل الموانئ البرية والبحرية.
اشار إلي انه لابد من مواكبة التكنولوجيا مع تطوير العنصر البضري باعتباره قاطرة النمو والتشغيل ورفع التعريفة الجمركية للغزل والخيوط الي 10% والاقمشة الي 30% والملابس الجاهزة الي 40% واخضاع وارداتها للوزن وإلزام المستورد بالتصرف في المنسوجات والاقمشة المستوردة بنظام السماح المؤقت خلال سنة بدلا من عامين مع تشديد الرقابة علي ماكل مايرد وفقا لهذا النظام مع معاقبة المخالف علي ان يكون السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من الطاقة الانتاجية في حالة تشغيل الكمية لدي الغير من الاخطار للمتابعة علي ان تسري نفس قواعد السماح المؤقت علي المناطق الحرة.
واكد ابراهيم ضرورة ان يتم اخضاع جميع الواردات والصادرات "سماح مؤقت او مناطق حرة عامة أو خاصة" من الاقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات او ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحرياً أو برياً بالاضافة الي الكشف علي جميع الواردات والصادرات من الاقشمة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال اجهزة الاشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الاجهزة في جميع المواني الخاصة بالاقمشة والملابس الجاهزة.
النموذج الهندي
وطالب بتنفيذ تطبيق النموذج الهندي حيث تدعم الدولة الهندية من يستخدم القطن بنسبة 15 ومثلها للتصدير وبذلك تكون قد فتحت اسواقا جديدة امام منتجاتها مضيفا ان ابسط قواعد تطبيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للعمالة تطبيق حد ادني للمرتبات يوازي مستوي المعيشة المرتفع وذلك لرفع الظلم عن كاهل العمال.
واقترح علي خليفة نائب رئيس النقابة تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التي تعترض الصناعات النسجية ومحاولة ايجاد الحلول اللازمة لها تضم في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوي العاملة والهجرة والمالية ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس النقابة العامة لعمل الغزل والنسيج ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأوصي علاء طلبة امين صندوق نقابة النسيج بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلي والخارجي واستنباط اصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الانتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل اليه معهد البحوث الزراعية ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة اسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة.
كما طالب بسرعة تحديث الشركات حيث ان هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتي تستطيع ان تواكب ما وصلت اليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من اجل زيادة الانتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر واعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أي ضرائب او جمارك.
حمدي الفخراني مهندس قضايا الخصخصة:
ظلموا صناعة الغزل والنسيج
حمدي الفخراني مهندس قضايا الخصخصة احد المتحمسين لعودة مصانع القطاع المباعة التي تم بيعها لتجار الاراضي من المصريين والاجانب.. قال انه سعيد بالحكم النهائي الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بعودة شركة غزل شبين الكوم للغزل.
قال انه يسعي لاستصدار احكام مماثلة لشركات النيل لحليج الاقطان وطنطا للكتان.
قال ان شركات الغزل والنسيج وغيرها من شركات القطاع العام بيعت بأقل من 1% من ثمنها لتجار الأراضي.. وتم تشريد عمالها بهدف تحويلها لناطحات سحاب وابراج وايقاف انتاج بعضها تحت مسمي المعاش المبكر الاختياري وتم تشريد 60 الف عامل.
اضاف انه لا يجب ان تخاف الاجهزة المسئولة في الدولة من فزاعة التحكيم الدولي وهو اللفظ الذي استخدمته حكومة مبارك لتدعيم الفساد.
اوضح ان اتفاقية مكافحة الفساد الموقعة بواشنطن في فبراير 1986 تحظر علي اي عقد التمتع بالحماية الدولية اذا كان ناتج عن فساد.. اضاف ان هناك شركات واراض بيعت لمصريين بثمن بخس وفي مقدمتهم هشام طلعت مصطفي واحمد بهجت اوضح ان المستثمر احمد بهجت خسر دعوي التحكيم وتم الزامه بسداد 5.3 مليار جنيه للبنوك.
قتله في موطنه
ألمح إلي أن القطن المصري طويل التيلة تم قتله في مواطنه وضاعت سمعة المنتجات المصرية التي كان يضرب بها المثل في الداخل والخارج في منتجات المحلة وغيرها في كبري محلات الملابس في اوروبا.
قال ان بدلة غزل المحلة كانت تشتري بالواسطة والمحسوبية واليوم تراجعت جودتها بين غياب التطوير والتجويد.
يسأل كيف باعت الدولة شركة النيل لحليج الاقطان والتي تضم 17 محلجا في 17 محافظة وغيرها اراض تقدر بمليارات الجنيهات.
اضاف انه في حالة بيع قطعة واحدة من اراضيها في المحلة الكبري يمكن ان تكون الحصيلة 2 مليار جنيه.
7 مصانع فوق 90 فدانا
اوضح ان اكبر 7 مصانع في المنيا تقام علي مساحة 90 فدانا علي النيل في المنطقة الواقعة بين مبني المحافظة ومنتجع حورس ويصل ثمن المتر في هذه المنطقة نحو 10 الاف جنيه.
اوضح ان حكم التحكيم الدولي بشأن سياج لن يتكرر لان الحكومة اختارت نفس المحامي للخصم وتم اختيار محكم ثالث لصالح الخصم.
اشار ان شركة غزل شبين الكوم التي تم استردادها بحكم نهائي مؤخر بيعت ب186 مليون جنيه وتضم اراضي ب12 مليار جنيه ويمكن تعويض المستثمر ب500 مليون جنيه مع استرداد الشركة.
اضاف انه التقي بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بشأن استرجاع شركة النيل لحليج الاقطان والذي انخفض سهمها في البورصة الي 6 جنيهات فلماذا لا يتم شراء الاسهم من البورصة المصرية بالسعر المتدني لاكتساب ثمن الاراضي.
اشار إلي ان مصر فتحت ذراعيها ايام حكم مبارك وقدمت اعفاءات ضريبية وجمركية عديدة وضاع علي الاقتصاد الوطني نحو 120 مليار جنيه بسبب الخصخصة.
اشار إلي ان شركة مثل ايديال التي بيعت ب315 مليون جنيه تضم ميزانيتها وقت البيع 113 مليون جنيه مخصصات و72 مليون جنيه وديعة و42 مليون جنيه رصيدا في البنك ونحو 318 الف متر في أثمن اراضي الجمهورية اوضح ان الشركة بيعت بمعامل الربحية مما تسبب في اهدار قيمة هذه الصفقة.
الأزهري : النهوض بالقطاع يضاعف فرص العمل
أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة تولي اهتماما لصناعة الغزل والنسيج وقامت بتشكيل لجنة تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والمالية والقوي العاملة لوضع حلول لمعالجة المشاكل التي يتعرض لها هذا القطاع مؤكدا ان اللجنة المشكلة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة مضيفا ان الدولة حريصة علي معالجة السلبيات التي تسبب فيها النظام السابق.
اضاف الوزير ان النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل خاصة ان مصر تملك من المقومات الاساسية التي تمكنها من الريادة في هذا المجال وعلي رأسها العنصر البشري والقطن والمصانع والشركات وأشار الازهري الي ان التهريب الذي تسبب في تدهور حال صناعة النسيج في مصر ناتج عن الغياب الامني داخل الدولة في كافة القطاعات وليس النسيج فقط مضيفا ان الدولة تعمل علي اعادة الهيبة للامن للقضاء علي كافة المشكلات المتعلقة بغياب الامن.
شدد الوزير علي ان الحكومة ستلاحق المتهربين لانهم لايضرون بالاقتصاد فقط بلا يضيرون الوطن كله ويدمرون اغلي ما لديه وهي عقول الشباب الذين يقبلون علي تناول المخدرات بدلا من الاقبال علي الصناعة مؤكدا حرصه البالغ علي العامل المصري في قطاع النسيج والذي اهمل لفترات طويلة وقال انه سيعمل جاهدا علي رفع الكفاءة الانتاجية له كي يعود لمكانته المرموقة وسط المجتمع الصناعي العالمي وتعود سمعة العامل المصري لكامل سمعته السابقة وقال ان العامل المصري معروف عنه انه كفء ويمتلك القدرة المعنوية الجبارة التي من خلالها يفعل المستحيل في اقل وقت مضيفا انه سيسعي لتسهيل عملية المنافسة ليجتمع العاملون بهذه الصناعة علي هدف واحد وهو انقاذ هذه الصناعة التي تعتبر من اقدم الصناعات التي ارتبطت بها الحضارات القديمة في مصر والعالم اجمع.
قال الازهري ان العمال هم الغالي والنفيس وهم الفئة التي تعرضت للظلم سابقا ولم تحصل علي حقوقها كاملة بعد ثورة 25 يناير ولذلك سنسعي جاهدين للحفاظ علي المنظومة العمالية والنهوض بهذه الصناعة وغيرها من الصناعات الاخري عن طريق التديب المهني والتثقيفي للوصول بالعامل الي اعلي مهنية.