شهد اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اثناء مناقشة اوضاع شركات الغزل والنسيج ازمة بين النائب الاخوانى طارق السيد ورئيس نقابة عمال الغزل والنسيج عندما هاجم النائب الاخوانى ادارة شركة كفر الدوار للغزل والنسيج وعندما حاول رئيس النقابة منعة من الهجوم على عمال الغزل قال لة النائب الاخوانى “انت ما بتفهمش” فرد علية رئيس النقابة “انت قليل الادب” وكاد الاشتباك اللفظى يتحول الى تشابك بالايدى وتدخل خالد الازهرى وزير القوى العاملة لفض الاشتباك وقال للنائب سيبنا نرد احنا نقابيين ونعرف كيفية التعامل مع اعضاء النقابات وتدخل امن المجلس لفض الاشتباك وانهاء الازمة. وحذر العاملين بالنقابات الخاصة بالغزل والنسيج من تدهور الصناعة وضياع من يعملون بها وقال محمد على السنهورى رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى بضرورة تدخل الحكومة الفورى لانقاذ ما يمكن انقاذة بعد أن مات بالسكتة القلبية مصنعين وهناك شبة امل فى بقاء 3 مصانع مضيفا : للاسف منذ 30عاما وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويرة حتى وصلت الخسائر الى مرحلة الخطر والتي سيترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين. وقال السنهورى أننا امام ازمة حقيقية داخل الشركة خاصة مصنع الياف البولستر الذى تكلف 160 مليون جنية عام 2010 لتوفير 40 الف طن بولستر وخلال الفترة من 2010الى 2011 نجحنا فى تصدير المنتج الى سوريا وتركيا الا أننا توقفنا عن التصدير وخفض الانتاج نتيجة عمليات اغراق السوق بالمنتجات المستوردة الاقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأبنسبة 20% والتى تأتى على سبيل المثال لا الحصر من الصين وقال السنهورى موجها حديثة للنواب حرام ما يحدث انقذوا المصنع من الغرق واهدار استثماراتة. وطالب السنهورى من الحكومة حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسم اغراق وضخ اموال لتطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة مصنع المغازل ومصنع خيوط البورستر الذان يعملان بتكنولوجيا قديمة جداترتب عنها انخفاض الانتاج من 18طن يومى الى 2 طن ،بالأضافة الي تردى الاحوال المعيشية بين العمال واصابة الاكثرية منهم بمرض السرطان. من جانبة اكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ان القطاع وشركاتة يمرون بمراحل حرجة جدا مشيرا الى ان وزير الاستثمار امام هذة الازمات قام بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع شركات الغزل والنسيج وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليار جنية على ان يمول المشروع نفسة من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية الى اطراف المدن الاانة تم تعديل هذة الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأرتفاع سعر العملة مشيرا الى ان حجم الاراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليار جنية.