– شيماء صالح و محمد الخطيب قال خالد الازهرى وزير القوى العاملة ان وزارة المالية تحملت عبء شركات الغزل والنسيج سواء كانت من مرتبات او صرف الاجور حتى وصل رصيد الصندوق المالى لتلك الشركات صفرا. وقال - خلال لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى الاربعاء برئاسة الدكتور طارق مصطفى انه فى ظل النقلة النوعية للاقتصاد الحر ودخول القطاع الخاص اصبحت هذة الصناعة الوطنية لاتستطيع المنافسة سواء داخل السوق المحلى او الخارجى حتى وصلت الامور أن مصانع اجنبية تعمل على ارض مصر ومنها الهند وتركيا تقوم بتصدير انتاجها. من جانبة أكد الدكتور طارق مصطفى رئيس الجنة انة مع كافة المطالب لحماية هذة الصناعة من الضياع آلا ان هذا الامر يتطلب ان يكون بين يدى الجنة رؤية واضحة وارقام وبيانات وتحليل للواقع حتى نخرخ بحلول واقعية ولانريد مسكنات طالب محمد على السنهورى رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى بضرورة تدخل الحكومة الفورى لانقاذ ما يمكن انقاذة بعد اغلاق مصنعين . وقال - السنهورى - " للاسف منذ 30 عاما وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويرة حتى وصلت الخسائر الى مرحلة الخطر الت سوف يترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين". أشار السنهورى إلى أنهم أمام ازمة حقيقية داخل الشركة مشيرا ان ان مصنع الياف البولستر الذى تكلف 160 مليون جنية عام 2010 لتوفير 40 الف طن بولستر وخلال الفترة من 2010 الى 2011 نجحوا فى تصدير المنتج الى سوريا وتركيا. وتابع " الا أننا توقفنا عن التصدير وخفض الانتاج نتيجة عمليات اغراق السوق بالمنتجات المستوردة الاقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأبنسبة 20% والتى تأتى على سبيل المثال لا الحصر من الصين وقال السنهورى موجها حديثة للنواب حرام ما يحدث انقذوا المصنع من الغرق واهدار استثماراته". وطالب السنهورى من الحكومة حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسم اغراق وضخ اموال لتطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة مصنع المغازل ومصنع خيوط البورستر الذان يعملان بتكنولوجيا قديمة جداترتب عنها انخفاض الانتاج من 18طن يومى الى 2 طن. وفى السياق نفسه كشف السنهورى عن تردى الاحوال المعيشية بين العمال فضلا عن اصابة الاكثرية منهم بمرض السرطان. من جانبة اكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ان القطاع وشركاتة يمرون بمراحل حرجة جدا. وأشار إلى ان وزير الاستثمار امام هذة الازمات قام بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع شركات الغزل والنسيج وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليار جنية على ان يمول المشروع نفسة من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية الى اطراف المدن الاانة تم تعديل هذة الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأرتفاع سعر العملة مشيرا الى ان حجم الاراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليار جنية