قال اللواء أحمد عبد الله - محافظ بورسعيد، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، بالمجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، إنه لا توجد أية نية للبيع أو التفريط فى أى جزء من الأراضى المصرية فى مشروع تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن ما يشاع فى هذا الخصوص لا أساس له من الصحة، فلم يتم بيع أرض لأى شخص أو كيان عربى أو أجنبى، وكل المشروعات تطرح بحق انتفاع لمدد معينة، كل حسب نشاطه وطبيعته وحجم الاستثمارات التى ستضخ فى كل مشروع، مطمئنًا الجميع بأن مشروع تنمية قناة السويس يضم في مجلس إدارته ممثلين عن القوات المسلحة والأمن القومى، ومحافظي مدن القناة الثلاثة (بورسعيد الإسماعيليةالسويس)، ورئيس هيئة قناة السويس وذلك لضمان أمن المشروع ومصر. وأضاف المحافظ: نحن نقوم بتفعيل مشروعات سابقة كانت غير مفعلة ومهملة، مثل مشروع شرق بورسعيد الذى سبق وصدر له القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1999، وذلك لخلق العديد من فرص العمل للشباب البورسعيدى وأكد "عبد الله" أنه لا بد من إيجاد حلول للمشروعات وتفعيلها وليس لإيقافها، حيث يتساءل المستثمرون باندهاش حول عدم استغلال الموقع الفريد لمدينة بورسعيد الذى يتوسط العالم ولا يتوفر إلا بها. وأكد المحافظ أنه سيتم إنشاء هيئة تضطلع بتنظيم طرح المشروعات، لكى تكون هناك مساواة بين كل المستثمرين، ولن يملى أحدٌ علينا أية شروط عند طرح المشروعات، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للدولة وللشباب المصري.