قال اللواء أحمد عبد الله 'محافظ بورسعيد' اليوم الأربعاء: أنه لايوجد أي نية للبيع أو التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية في مشروع تنمية قناة السويس مشيرا الي ان مايقال في هذا الخصوص ليس له اي اساس من الصحة ولايوجد بيع أي أرض لأي شخص او كيان سواء مصري أو عربي أو أجنبي وأن كل المشاريع تطرح بحق انتفاع لمدد معينة كل حسب نشاطه وطبيعته وحجم الإستثمارات التي ستضخ في كل مشروع واضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء: اننا نقوم بتفعيل مشروعات سابقة كانت غير مفعلة ومهملة مثل مشروع شرق بورسعيد الذي سبق ان صدر له قرار جمهوري رقم 271 لسنة 1999 وذلك لخلق العديد من فرص العمل للشباب البورسعيدي وأكد ' عبد الله 'أنه لابد من ايجاد حلول للمشروعات وتفعيلها وليس لايقافها، حيث يتسائل المستثمرون باندهاش حول عدم استغلال الموقع الفريد لمدينة بورسعيد الذي يتوسط العالم ولايتوفر الا بها. وقال اننا نريد كيانا واحدا يسيطر علي طرح المشروعات بدلا من إرهاق المستثمر بين الوزارات المختلفة، بحيث يتوجه لهذا الكيان فقط توفيرا لوقته وماله، وأشار المحافظ ايضا انه ستنشأ هيئة تكون ' منظما ' لطرح المشروعات لكي يكون هناك مساواة بين كل المستثمرين ولن يملي أحدٌ علينا أي شروط عند طرح المشروعات وذلك لتحقيق أقصي استفادة للدولة وللشباب المصري وأكد المحافظ ان مشروع تنمية قناة السويس يشمل في عضوية مجلس ادارته ممثلين عن القوات المسلحه والامن القومي و'المحافظين الثلاث لمدن القناة ' بورسعيد الاسماعيليةالسويس ' ورئيس هيئة قناة السويس وذلك لضمان الأمن لهذا المشروع