"نصر الدين علام": إسرائيل تسلح قواعد عسكرية في دول منابع النيل لمنع المياه عن مصر

تردي الأوضاع السياسية الداخلية بعد ثورة 25 يناير، ألقت بظلالها على كل القضايا الشائكة التي تمس الأمن القومي، وعلى رأسها قضية الأمن المائي، فتناحر القوى السياسية بكافة طوائفها على تقسيم السلطات فيما بينها صرفت الأنظار عن مشكلة دول حوض النيل مع مصر واتفاقية "عنتيبي"، للحد الذي بلغ معه الأمر إلى إعلان جنوب السودان أنها ستوقع على الاتفاقية التي تهدد مصر والسودان في حصتهما من مياه النيل دون حراك على المستوى السياسي من الجانب المصري واعتباره تحصيل حاصل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل بلغ إلى الحد الذي صرح فيه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية، وهو يعد المسئول السياسي والفني عن قضية ملف دول حوض النيل بأن حصة مصر من المياه آمنه و لا مساس بها، بالإضافة إلى انتهاز أثيوبيا فرصة التخبط الداخلي لمصر وشروعها في بناء سد الألفية الذي يمثل خطرًا شديدًا على أوجه عدة، خاصة بالسد العالي وتوليد الكهرباء ... فكان للبديل حوارٌ مع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق للوقوف على مدى خطورة الأمر الذي يواجه مصر.
ما هو السبب الحقيقي لازمة دول حوض النيل مع مصر ؟
أن الأزمة لها جذور تاريخية تبدأ مع إصرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على بنائه للسد العالي، بالرغم من معارضة الدول الكبرى آنذاك لهذا المشروع؛ لأن اتجاهاتهم كانت تهدف إلى بناء السد "بأثيوبيا"، إلا إن عبد الناصر فضل أن يقوم بتأمين المياه داخل الحدود المصرية، وهذا الإصرار المصري قوبل برفض البنك الدولي لتمويل مشروع بناء السد مما دفع ناصر إلي إصدار قرار تأميم القناة، الأمر الذي قوبل من الدول الكبرى بشن العدوان الثلاثي على مصر بالإضافة إلى تقدم إثيوبيا ولأول مرة بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد مصر والسودان لإلغاء اتفاقية 1959، بجانب قطع العلاقات الكنسية المصرية الأثيوبية، التي استمرت على مدار 1623عامًا.
وما موقف رؤساء مصر الذين أعقبوا جمال عبد الناصر من دول حوض النيل ؟
أخذت الأزمة تتصاعد فحين لوحت أثيوبيا ببناء سدود على نهر النيل؛ هدد الرئيس الراحل أنور السادات بقيامه بتوجيه ضربة عسكرية لهدم هذه السدود، وزادت شدة المعارك الكلامية بين الطرفين؛ مما ترتب عليه سوء علاقة مصر بدول حوض النيل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى عصر الرئيس السابق حسني مبارك الذي أخذ قرار بالبدء في مشروع ترعة السلام الذي قامت في مقابله أثيوبيا بتهديد مصر بتحويل مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى هدم أي منشأ في هذا الشأن.
ولماذا طالبت أثيوبيا بإلغاء اتفاقية 1959؟
لأن الاتفاقية قامت بتعديل اتفاقية 1929 وزيادة حصص مياه مصر والسودان من المياه المهدرة في البحر المتوسط، إذ نصت اتفاقية 59 التي أطلق عليها "اتفاقية الاستغلال الكامل للنهر"، على احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل، وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى موافقة السودان على إنشاء السد العالي على أن توزع الفائدة المائية من بناء السد والتي تبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا على البلدين بحيث تحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر55.5 مليار متر مكعب، وما تحصل عليه السودان أصبح 18.5 مليار متر مكعب، دون الالتفات لباقي دول حوض النيل.
ولماذا أخذت باقي دول حوض النيل موقف عدائي من مصر ؟
أصبح الشغل الشاغل لكل دولة من دول حوض النيل بعد حصولها على الاستقلال الذي كان لمصر الدور الأول فيها، هو البحث عن التنمية ورضوخا للتوجهات الشعبية التي ارتفعت أصواتهم بأن نهر النيل ينبع من بلادهم فكيف لا يكون لهم حصة بها يستخدموها في التنمية أو يقوموا "ببيعها لمصر"، وأكبر مثل على ذلك دولة تنزانيا التي حصلت على استقلالها عام 1961، وكان أول قرار لها إلغاء جميع الاتفاقيات والتي تم توقيعها أثناء الاحتلال و الخاصة بتقسيم مياه نهر النيل، وعلى رأسها اتفاقية 1929، وحذت جميع دول الهضبة الاستوائية حذو تنزانيا التي أطلق عليها آنذاك "مبدأ ميراري" نسبة لأول رئيس تنزاني.
ولماذا تفجرت مشكلة تقسيم المياه وإصرار دول حوض النيل على ما أطلقوا عليه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "اتفاقية عنتيبي" بشكل تعنتي منذ عام 2010 ؟
بعد ظهور أزمة الغذاء العالمية عام 2005، وأصبح المنتج من الغذاء أقل من احتياجات الشعوب، اتخذت الدول الغنية قررًا بالاستثمار الزراعي في دول منابع الأنهار الإفريقية وأمريكا اللاتينية، وكان لنهر النيل النصيب الأكبر من الاستثمارات الأوروبية والخليجية وأمريكا وكندا ودول شرق آسيا "كوريا والهند والصين" وإيران، مشترطين على الدول المستثمر فيها توفير مصدر دائم للري، لتعظيم عائد الزراعة، مما شجع دول حوض النيل؛ للمطالبة بحصص مائية لاستخدامها في الري، بالإضافة إلى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء لاستخدامها في التنمية الصناعية والزراعية.
وهل للكيان الصهيوني دور في سوء العلاقات المصرية بدول حوض النيل؟
من المؤكد أن إسرائيل لها تواجد بدول حوض النيل، ومن مصلحتها حصار مصر من قبل الدول التي تمثل لها بعد استراتيجي، ومن أهم الأدوار التي تلعبها إسرائيل هو حصار مصر مائيًا، طبقًا للمقولة الانجليزية "من يتحكم في نهر النيل يتحكم في مصر وقراراتها ومصيرها"، للضغط على مصر في شريان الحياة، بالإضافة إلى قيامها بالعبث "الديموجرافي" عن طريق تكوين جبهة من دول حوض المنبع ضد مصر والسودان لخلق الأزمات، ولم تكتف بذلك بل تقوم بإنشاء قواعد عسكرية بهذه الدول بالاشتراك مع قوى غربية بالإضافة إلى تسليحها.
وما الأسباب التي جعلت أثيوبيا على قمة الدول المعادية لمصر؟
تعد أثيوبيا من الدول القوية في المنطقة والتي تتصارع مع مصر سياسيًا على الدور الريادي بدول حوض النيل والقرن الإفريقي، ولذلك يجب على الجانبين تقسيم الأدوار، والاتفاق على حل مشكلة النيل بشكل سياسي لان استخدام القوة ليس في صالح البلدين ولا المنطقة بأكمالها.
هل لإعلان جنوب السودان عن نيتها لتوقيع اتفاقية "عنتيبي" تأثير على مصر؟
أن توقيع جنوب السودان وهي إحدى دول المصب لاتفاقية "عنتيبي" يمثل خطورة شديدة على مصر ويضر بمصالحنا الإستراتيجية، حيث أن دولتي السودان يعدان الامتداد الجغرافي لمصر، والبوابة الجنوبية لمصر، وعلى الرغم من إنشاء سدين بجنوب السودان "سد البردانه – سد الرميله"، للاستفادة من حصتها بالكامل، إلا أن مصر لم تبد أي اعتراض بهذا الشأن، لأنه بالتعاون المشترك بين دولتي السودان ومصر من الممكن استقطاب عشرات المليارات من المياه الغير مستغلة، حيث أن مشاريع استقطاب فواقد المياه تقع معظمها بدولتي السودان التي تتمثل في تجفيف المستنقعات والبرك والتي من الممكن أن تصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، حيث أن السودان يسقط عليها أمطار تمثل تلت الأمطار التي تسقط على دول حوض النيل بالكامل، كما أن السدود السودانية لا تمثل أي خطر على مصر في الوقت الحالي، ولكن يجب الانتباه ومتابعة سحوبات المياه طبقا لاتفاقية 59.
وكيف يمكن أن نستخدم مشروعات استقطاب فواقد المياه كمحاور رئيسية للتنمية؟
يجب إعادة النظر في مشروعات استقطاب فواقد المياه بحيث تساهم بدور فعال في التنمية ، كحفر قناة تصب فيها مياه الفواقد تقام على جوانبها طرق سريعة لربط التجارة بين البلدين وإنشاء سكة حديد لنقل البضائع ، تشجيعا للسكان بالإضافة إلى إنشاء مخارج للمياه لإنشاء مزارع، ولذلك يجب على الحكومة أن تقوم بالتفاهم مع جنوب السودان لإقامة هذه المشروعات وإقناعهم بأهمية المشروعات التي ستعمل على تنمية المجتمع وستعود بالنفع على الجانبين، حيث أن السودان تعد سوق واعد للمنتجات والصناعات والأدوية والعمالة المصرية، كما أن السودان بها موارد طبيعية كالبترول والمعادن وكل الدول الغنية قد تنبهت لهذه الثروات وبدأت في الاستثمار بالسودان، فكيف لا نحذوا حذوهم ونعمل على توطيد العلاقات بين مصر وجنوب السودان وبذل كل غالي ونفيس للحيلولة دون توقيعهم على اتفاقية "عنتيبي".
ما هي أوجه اعتراض الجانب المصري على اتفاقية "عنتيبي"؟
نعترض على نقاط ثلاث تضر بالمصالح المصرية، أولها أن الاتفاقية لا تقر بالحقوق المصرية السودانية في حصص المياه، بل هي تقوم على فلسفة أعادة توزيع الحصص المائية على دول حوض النيل العشر، كما أنها لا تقر بمبدأ الإخطار المسبق عن المشاريع التي تقوم بها دول المنبع مثل ما حدث مع سد النهضة، الذي لم تعلم مصر عنه شيء إلا بعد وضع حجر الأساس، وأخيرًا أن الاتفاقية تنص على بند يسمح بتعديل بنود الاتفاقية وملاحقها بالأغلبية وليس بالتوافق، ولذلك هذا البند يحرم كلا من مصر والسودان بتعديل أي بند حيث أن دول المنبع يملكون الأغلبية.
لماذا سارعت أثيوبيا في إنشاء سد النهضة دون انتهاء اللجنة الثلاثية من تقييم المشروع؟
استغلت أثيوبيا تردي الأوضاع السياسية الداخلية لمصر بعد قيام ثورة 25 يناير وتغافل المسئولين عن الخطر الذي يداهم مصر من إنشاء سد النهضة، وبدأت في بناء السد، على الرغم من أن الجهات المانحة وجميع المملوين "ايطاليا – البنك الدولي" رفضت تمويله.
فكيف تم البدء في بناء السد دون تمويل؟
لجأت أثيوبيا إلى مشروع الصكوك الذي أمن 50 مليون دولار، وقامت بتدبير التمويل اللازم من الميزانية المحلية، بالإضافة إلى تمويل صيني بمقدار 1.4 مليار دولار لتمويل خط نقل الكهرباء من السد إلى أثيوبيا والتي ستقوم بدورها بتصديره إلى مصر والسودان، وحديثا كشف صندوق النقد في رسالة لأثيوبيا تحذرها من عدم الاستمرار في توظيف المنح والهبات الدولية في بناء السدود بدلا من استخدامها في تقديم المساعدات للشعب ورفع مستوى معيشتهم.
وهل من الممكن أن تقوم دولتي مصر والسودان بشراء الكهرباء المتولدة من سد النهضة؟
على الجانب السياسي في كلا من دولتي المصب " مصر – السودان " استغلال تسويق الكهرباء ضد أثيوبيا، بمقاطعة الكهرباء الأثيوبية وبذلك يتم الضغط عليها لتقليل السعة التخزينية للسد وبالتالي سيقتصر إنتاج الكهرباء على الاستهلاك المحلي.
وما هي الآثار السلبية التي ستتعرض لها مصر نتيجة بناء سد النهضة ؟
أن مشاكل مصر مع السد تبدأ منذ مرحلة ملأه والذي يحتاج إلى 75 مليار متر مكعب من المياه على مدار خمس سنوات حيث سيقلل من حصة مصر سنويا بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويا، و هذا يعني أن تفقد مصر 3مليون فدان من أجود أراضيها الزراعية ، بالإضافة إلى انخفاض الناتج من الكهرباء بمقدار 35 %، وتقليل منسوب المياه لجوفية ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط بل سيمتد إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي مما سيعمل على ملوحة المياه الجوفية في عدة مناطق بمصر " كفر الشيخ – الدقهلية "، وزيادة ملوحة البحيرات الشمالية مما سيؤثر على الثروة السمكية وعلى الحياة الطبيعية بالبحيرات ككل ومن أثار السد السلبية أيضا التأثر على السياحة النيلية والنقل النهري لانخفاض المنسوب المائي به ، وحرمان محافظا الصعيد من مياه الشرب لانكشاف مآخذ المياه المتواجدة على طول نهر النيل.
وهل يستطيع السد العالي التعامل مع انخفاض منسوب المياه الواصل إليه بعد بناء سد النهضة؟
أن قدرة تعامل السد العالي مع سنوات منخفضة الفيضان في ظل انخفاض حصة مصر من المياه عن 55.5 مليار متر مكعب ستكون منعدمة تمامًا حيث أنه تم تصميمه ليستوعب سنوات الفيضان المرتفعة والمنخفضة بحيث أن منسوب المياه لا يقل عن 178 متر مكعب سنويا وإذا زاد في فترة الفيضانات المرتفعة يصرف ما يزيد عن هذه الكمية في مفيض توشكي وذلك للحفاظ على جسم السد ولكن بعد بناء السد لن نحافظ على هذا المنسوب وراء السد في فترة الفيضانات المنخفضة ، ولذلك سينعدم دور السد العالي ونعود مرة أخرى إلى فترة ما قبل بناء السد العالي ونعاني من الجفاف بسبب نقص المخزون بمقدار 18 مليار متر مكعب ونقص دائم بكهرباء السد.
ما هي مقترحاتك لحل الأزمة التي تهدد الأمن القومي لمصر؟
لاشك فيه أن الأمن المائي هي قضية امن قومي، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نقف حائلا ضد دول تريد أن تنمي مجتمعاتها، ولكن يمكن أن نقلل بشكل كبير الآثار السلبية المترتبة على قراراتهم، ولن يتأتى ذلك إلا بعد قيام الحكومة المصرية بمكاشفة ومصارحة الشعب بما يهدد أمننا المائي، ليحدث تكاتف بين كافة قوى الشعب من أحزاب سياسية وحركات، ويقفوا وراء النظام للحفاظ على حصة مصر المائية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى مع دولتي السودان والتمسك باتفاقية 1959، وطرح مبادرة على الجانب الأثيوبي لوقف العمل بالسد حتى تنتهي أعمال اللجنة الثلاثية وتقديم تقريرها الخاص بالآثار السلبية له، هذا بجانب طرح بدائل أخرى على الأجانب الأثيوبي لتحقيق التنمية المحلية بجانب تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى الحد الذي لا يسبب ضررًا ملموسا لدولتي المصب بحيث لا يتعدى 14 ملي متر مكعب مثل أنشاء سدود صغيرة بديلة تحقق أهداف التنمية.
على حكومة "قنديل" الاهتمام بإنشاء مشروعات في جنوب السودان للاستفادة من فواقد المياه
الاستمرار في بناء سد النهضة سيحرم مدن الصعيد من الكهرباء والمياه
الغرض من اتفاقية "عنتيبي" بيع مياه النهر لمصر