توزيع "قروض" من المجلس القومى للمرأة لعدد 13 جمعية بالمنيا

قال السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن كافة خطط ومساعي المجلس تهدف إلى مصلحة المرأة، الأسرة و المجتمع المصري، وأن ما يشاع بأن المجلس " للهوانم ، ويعمل ضد الدين ، ولدية أجندات خارجية " هو عاري تمامًا من الصحة. .
وأكدت أن المجلس ينحاز للمرأة الأولى بالرعاية وهو صاحب مصطلح " المرأة المعيلة " الذي تستخدمه كافة المؤسسات الحكومية والخاصة الآن، كما أن المجلس هو صاحب فكرة استخراج بطاقات رقم قومي للمرأة فاقدة أوراق ثبوت الشخصية، واستطاع في استخراج 3 مليون بطاقة حتى الآن وأضافت نؤمن بتقدير الدين الإسلامى لحقوق المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة حول التحديات التي تواجه المرأة بعنوان " نحو حياة آمنة للمرأة المصرية "بحضور الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، وممثلي لأعضاء المجلس من محافظات المنيا، وأسيوط ،وبني سويف والوادي الجديد، والفيوم، والبحر الأحمر.
وأضافت التلاوى أن المجلس قام بتوقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة الماضية لتفعيل عمل المجلس شملت ( الكهرباء- المياه والصرف الصحي- النظافة والمخلفات-ومواجهة الاحتكار ) وأنه يتم إبلاغ فروع المجلس لتفعيل تلك البروتوكولات.
وأشارت إلى أن المجلس يسعى للاستفادة من 30 ألف شاب وفتاة يتبعون التنمية المحلية ويعملون فى مجالات جمع البيانات لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وطالبت كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بإرسال أية سلبيات للتفاعل معها فورًا.
وأضافت أنه سيتم فتح مكاتب لمنظمات العمل الدولية بكافة فروع المجلس القومي للمرأة.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم بين المجلس القومي للمرأة والمحافظة في مجال توعية المرأة بحقوقها والسعي للتغلب على أكبر مشكلتين تواجه المرأة في مصر وهى الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وهى أحد عوامل جهل المراة بحقوقها وضرورة توفير قروض والسعي لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وقال المحافظ أن الاتصال المباشر بالمرأة هو أحد أهم عوامل التوعية خاصة مع المرأة الريفية، وهو ما يتطلب التنسيق بين المجلس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى توعية المرأة بحقوقها والبدء فى التغلب على المشكلات التي تواجهها.
وفى نهاية الاحتفالية تم تسليم قروض من المجلس القومي للمرأة لعدد 13 جمعية بهدف قيام تلك الجمعيات بمنح القروض وتوظيفها لصالح المرأة المعيلة وبما يخدم مصلحتها وتتراوح القروض مابين (30 إلى 35 ألف جنيه) لكل جمعية.