تأجيل محاكمة "الشيخ" في"عقود المسلسلات" لجلسة 28 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، في القضية المعروفة إعلاميا "بعقود المسلسلات"، المتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمدي بأموال "ماسبيرو"، إلى جلسة 28 مايو المقبل لسماع أقوال الشهود.
قبل بدء الجلسة طلب الحرس من أسامة الشيخ الدخول إلى قفص الاتهام أسوة بباقى المتهمين، لكنه رفض بسبب كثرة عدد المتهمين الموجودين بالقفص، وجلس فى مقاعد الحضور حتى بدأت الجلسة.
وأثبتت المحكمة حضور الشيخ، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وجاء فيه أن أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أضرار بالمال العام في قطاع التليفزيون وإهداره 20 مليون جنيه لشراء مسلسلات وبرامج تليفزيونية بالمخالفة لقوانين الاتحاد، بمخالفة القواعد التي كان معمولاً بها في الاتحاد والتي تنص على تشكيل لجنة للمشتريات بالاتحاد يوكل إليها الموافقة من عدمه على شراء الأعمال الفنية، بينما تعاقد الشيخ على شراء مسلسلات بقرار منفرد، متسببا في إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين الثمن الحقيقي لتلك الأعمال والسعر الذي دفع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ونفى الشيخ كافة الاتهامات المنسوبة إليه، والتمس محاميه من المحكمة أجلا لاستدعاء كلا من اللواء أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ونادية إبراهيم حليم، ومنى عبد الغنى، لسماع أقوالهم كشهود في القضية، مع استعدادا الدفاع للترافع خلال الجلسة القادمة.
كانت محكمة النقض قررت قبول الطعن المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وقررت إلغاء حكم السجن وإعادة محاكمته أمام دائرة الحالية.
بدأ التحقيق في الواقعة بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق عن تلك الواقعة.
وأضافت التحقيقات أن الشيخ لم ينفِ شراءه تلك الأعمال بشكل منفرد، وقال في التحقيقات إنه حاول منافسة باقي القنوات الخاصة وإعادة المشاهد إلى شاشة التليفزيون مرة ثانية.