"رجال جمارك ضد الفساد" يطالب بإقالة رئيس قطاع الموارد البشرية

قدم ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد"، مذكرة إلى الدكتور ممتاز السعيد- وزير المالية، طالبوا فيها بعدم التجديد لمحمود أبو العلا- وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك في منصبه.
ووجه الائتلاف في مذكرتهم، عدة اتهامات إلى أبوالعلا، منها أنه المسئول الأول عن منظومة الفحص بالأشعة بالجمارك، والتي تكلفت منذ بدايتها عام 1999 وحتى 2006 ، 85 مليون دولار بعدد 35 جهاز، وثبت فشلها طبقاً للتقرير الختامي للجنة المشكلة بقرار وزير المالية، في أكتوبر 2012، والذي أثبت أن الأجهزة كانت من الرعيل الأول وبدائية، وأوصى بتكهين 29 جهاز منهم، لعدم قدرتهم على الكشف على الحاويات والسيارات.
وأيضا لاتهامه حاليًا في القضية المقيدة برقم 818 ، نيابة أموال عامة ميناء الإسكندرية، والخاصة بالتصرف بدون وجه حق في أنابيب الأشعة المملوكة للجمارك، بإعادتها للشركة الأمريكية، بدون مقابل وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
أيضًا لمسئوليته المباشرة عن إعداد الهيكل التنظيمي الحالي لمصلحة الجمارك، والذي ثبت فشله وجاري تغييره الأن، وإعداد هيكل جديد واستعانته بأميركي يدعى مانويل هنريك، وذلك للعمل كمستشار للجمارك المصرية، لشئون الموارد البشرية بمنحة أمريكية في الفتره من 2004، وحتى أوائل 2008، وهو الشخص الذي تم طرده من مصر بأمر من المخابرات العامة.
كما طالب الائتلاف وزير المالية، بفتح تحقيق عاجل بخصوص كل من: المنح الأمريكية التي وردت إلى معهد التدريب الجمركي، والذى يشرف عليه محمود أبو العلا، وأوجه صرفها ومنح التطوير الأمريكية والأوروبية، التي وردت إلى مصلحة الجمارك في خلال العشر سنوات الماضية، ترقيات رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم التي تمت فى الأعوام الأخيرة، وبمراجعة ملفات هؤلاء القيادات تبيان وجود مخالفات وجزاءات من عدمه ومراجعة ميزانية مجلة الجمارك، والتي يشرف عليها ومراجعة جميع السفريات والبعثات التي قام بها أبو "العلا" على حساب مصلحة الجمارك والتي وصلت إلى 30 تقريباً، وما هي الفائدة التي عادت على الجمارك منها.
وطالبوا بالتحقيق في جميع منح الماجيستيروالدكتوراه التي منحها إلى بعض العاملين في الجمارك، وما هي معايير الاختيار وما هي الاستفادة التي عادت على الجمارك، نظير تحمل تكاليف هذه المنح.
هذا وأمهل رجال الجمارك، وزير المالية مدة شهر، للتحقيق فى مطالبهم مهددين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بالتظاهر أمام مكتب وزير المالية بالعباسية، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2013 والاعتصام أمام الوزارة.
أخبار مصر- البديل