"ائتلاف الجمارك"يهدد بالتظاهر أمام"المالية" ويطالب بإقالة"أبو العلا"

هدد موظفو الجمارك من المنتمين لائتلاف "رجال الجمارك ضد الفساد"، بتنظيم مظاهرة حاشدة أمام وزارة المالية، فى حالة عدم استجابة وزير المالية لمطالبهم بإقالة محمود أبو العلا، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك من منصبه، وفتح تحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال ائتلاف الجمارك فى بيان له تضمن نص مذكرة مقدمة لوزير المالية، وعدد من المستندات التى تثبت صحة ما ذكروه، إنه هو المسئول الأول عن منظومة الفحص بالأشعة بالجمارك، والتى تكلفت منذ بدايتها عام 1999 وحتى تاريخ آخر مرحلة فى 2006، وما تلاها 85 مليون دولار، بعدد 35 جهازا والتى ثبت فشلها طبقاً لتقرير الختامى للجنة المشكلة بقرار وزير المالية فى أكتوبر 2012، والتى أثبت فيه أن الأجهزة كانت من الرعيل الأول وبدائية، وأوصت بتكهين 29 جهازا منهم، لعدم قدرتهم على الكشف على الحاويات والسيارات.
وأكدت المذكرة أن أبو العلا متهم حاليا فى القضية المقيدة برقم 818 نيابة أموال عامة ميناء الإسكندرية، والخاصة بالتصرف بدون وجه حق فى أنابيب الأشعة المملوكة للجمارك بإعادتها للشركة الأمريكية بدون مقابل، وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وأضافت المذكرة أن أبو العلا، المطلوب إقالته، هو المسئول عن إعداد الهيكل التنظيمى الحالى لمصلحة الجمارك، والذى ثبت فشله، وجار تغييره الآن، وإعداد هيكل جديد.
وذكر البيان وقائع مثيرة للتساؤلات حول علاقات أبو العلا بمسئولين أمريكيين، مشيرا إلى استعانته بأمريكى يدعى مانويل هنريك للعمل كمستشار للجمارك المصرية لشئون الموارد البشرية بمنحة أمريكية، فى الفترة من 2004 وحتى أوائل 2008، وهو الشخص الذى تم طرده من مصر بأمر من المخابرات العامة- على حد تأكيد البيان.
وطالب ائتلاف الجمارك من وزير المالية بفتح تحقيق عاجل حول المنح الأمريكية التى وردت إلى معهد التدرب الجمركى، والذى يشرف عليه محمود أبو العلا وأوجه صرفها، ومنح التطوير الأمريكية والأوروبية التى وردت إلى مصلحة الجمارك فى خلال العشر سنوات الماضية.
كما دعا الائتلاف لفتح تحقيقات موسعة حول ترقيات رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم التى تمت فى الأعوام الأخيرة، ومراجعة ملفات هؤلاء القيادات لبيان وجود مخالفات وجزاءات من عدمه، بالإضافة إلى مراجعة ميزانية مجلة الجمارك، والتى يشرف عليها أبو العلا، ومراجعة جميع السفريات والبعثات التى قام بها المذكور على حساب مصلحة الجمارك والتى وصلت إلى 30 سفرية تقريباً، وما الفائدة التى عادت على الجمارك منها.
كما طالب رجال الجمارك بمراجعة جميع منح الماجستير والدكتوراه التى منحها أبو العلا إلى بعض العاملين فى الجمارك، وتوضيح معايير الاختيار وما الاستفادة التى عادت على الجمارك نظير تحمل تكليف هذه المنح، بالإضافة إلى التحقيق فى مسابقة تعيين عدد من المعاقين بالمصلحة، والتى أعلن عنها قطاع الموارد البشرية داخليا دون نشر إعلان بالصحف كما هو متبع.