وزير المالية:

لجنتان لمراجعة ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة بالجمارك

أمر ممتاز السعيد وزير المالية بتشكيل لجنتين قانونية وأخري فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة فحص بالأشعة لدي مصلحة الجمارك. علي أن تقدم تقريرها علي وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة. وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخري أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة التي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة.
طالب الوزير بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكي. للعمل علي تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
شدد علي حرص وزارة المالية علي تطبيق القانون وإحكام الرقابة علي كافة أوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا. مؤكداً عدم التهاون مع أي انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أي مسئول أو موظف بالوزارة. مشيراً إلي إصداره تعليمات بإحالة أي بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلي النائب العام والجهات الرقابية الأخري للتحقيق فيها فوراً. مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
أكد الوزير أن وجود أعطال في أجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر أبداً علي كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها علي التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب آثار للخارج. مشيراً إلي نجاح أجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثالاً ذهبياً منحوتا عليها صورة "توت عنخ آمون" مؤخراً في جمارك نويبع. بخلاف مئات القطع المالية الذهبية. كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري العديد من عمليات التهريب.
من ناحيته أكد محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك حرصه علي حماية المال العام. حيث توجد العديد من الآليات للرقابة علي كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك. سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة. بجانب الرقابة علي القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة. والذي يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية.. وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي إجراءات الإفراج الجمركي.
أشار إلي أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضاً لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات. والمنافذ الجمركية. نظراً لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطوة تهريب الآثار أو أي مواد أخري تضر بالأمن القومي لمصر.
أكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك. فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار. بل قامت بحجزه. وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص. وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة. حيث تري الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة. في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.
وشدد علي أن المصلحة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.
وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكي علي معلومات وبيانات قد تفسر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الإسكندرية. نفي صلحاوي صحة ذلك مؤكداً أن أي أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع علي أي بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري.