المالية تشكل لجنتين لمراجعة ملف توريد أجهزة الفحص بالآشعة بالجمارك

أمر ممتاز السعيد وزير المالية، بتشكيل لجنتين قانونية وأخرى فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالآشعة لدى مصلحة الجمارك، على أن تقدم تقريرها على وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخرى أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الوزير بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكي، للعمل علي تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أن وجود أعطال في أجهزة الفحص بالأشعة، لا يؤثر أبداً على كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها على التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب آثار للخارج، مشيراً إلى نجاح أجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثال ذهبي منحوت عليها صورة ''توت عنخ آمون'' مؤخراً في جمارك نويبع، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى العديد من عمليات التهريب.
وأشار إلى حرص وزارة المالية علي تطبيق القانون وإحكام الرقابة علي كافة أوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكداً عدم التهاون مع أي انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أي مسئول أو موظف بالوزارة، مشيراً إلى إصداره تعليمات بإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى للتحقيق فيها فوراً، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وأوضح أنه منذ قيام ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من إنفلات أمني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد أو المصدرة، حيث تم إلغاء العمل بنظام الخط الأخضر والذي يسمح بعدم فحص شحنات الأفراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة، أهمها عدم تسجيل أية أخطاء أو مخالفات على هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.
وفي نفس السياق، أكد محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، على أن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصين علي حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة علي كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك، سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة، والذي يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية، وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضاً لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظراً لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.
وأكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك، قائلاً ''رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه، وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث ترى الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار''.
وأضاف '' سوف تتخذ المصلحة كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف، بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها''.
وبالنسبة لما أثير حول إطلاع الجانب الأمريكي على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الإسكندرية، نفى صلحاوي صحة ذلك مؤكداً أن أي أطراف أجنبية لا يمكنها الإطلاع علي أي بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري.
وأوضح أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة إلكترونية حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالآشعة المنتشرة في الموانئ المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة، وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون على أساليب تحليل تلك الصور وإكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم أي بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساساً على أجهزة الكشف بالأشعة، وذلك طبقاً لمتطلبات حماية الأمن القومي.
وحول أسباب إلغاء المناقصة العامة التي تم الإعلان عنها لتوريد أجهزة للفحص بالآشعة فيما عرف باسم المرحلة الرابعة، أكد صلحاوي أن الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور في إعداد كراسة الشروط للمناقصة حيث لم توضح أماكن تركيب تلك الأجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد آخر من النقاط الفنية، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب إرجاء المناقصة إلى حين إعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية.