"جمارك ضد الفساد" يطالب بإقالة وكيل المالية لإتهامه بمخالفات فى توريد الأجهزة

طالب "ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد" الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، بعدم التجديد لمحمود أبو العلا، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك فى منصبه.
وقال الاتحاد، في بيان تضمن نص مذكرة تم تقديمها للوزير: إن أبو العلا متهم حالًيا فى القضية المقيدة برقم 818 نيابة أموال عامة ميناء الإسكندرية والخاصة بالتصرف بدون وجه حق فى أنابيب الأشعة المملوكة للجمارك بإعادتها للشركة الأمريكية بدون مقابل وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
وأضافت المذكرة أنه المسئول الأول عن منظومة الفحص بالأشعة بالجمارك والتى تكلفت منذ بدايتها عام 1999 وحتى تاريخ آخر مرحلة فى 2006 وما تلاها 85 مليون دولار بعدد 35 جهازًا والتى ثبت فشلها طبقاً لتقرير الختامى للجنة المشكلة بقرار وزير المالية فى أكتوبر 2012، والتى أثبت فيه أن الأجهزة كانت من الرعيل الأول وبدائية والتى أوصت أيضًا بتكهين 29 جهازًا منها لعدم قدرتها على الكشف على الحاويات والسيارات.
وأوضحت أن أبو العلا المسئول عن إعداد الهيكل التنظيمى الحالى لمصلحة الجمارك والذى ثبت فشلة وجار تغييره الآن وإعداد هيكل جديد، فضلاً عن استعانته بأمريكى يدعى مانويل هنريك للعمل كمستشار للجمارك المصرية لشئون الموارد البشرية بمنحة أمريكية فى الفتره من 2004 وحتى أوائل 2008، وهو الشخص الذى تم طرده من مصر بأمر من المخابرات العامة، على حد قول المذكرة.
وطالب الائتلاف وزير المالية بفتح تحقيق عاجل حول المنح الأمريكية التى وردت الى معهد التدرب الجمركى والذى يشرف عليه محمود أبو العلا وأوجه صرفها، ومنح التطوير الأمريكية والأوروبية التى وردت إلى مصلحة الجمارك فى خلال السنوات العشر الماضية، وترقيات رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم التى تمت فى الأعوام الأخيرة ومراجعة ملفات هؤلاء القيادات لبيان وجود مخالفات وجزاءات من عدمه.
كما دعا إلى مراجعة ميزانية مجلة الجمارك والتى يشرف عليها أبو العلا، ومراجعة جميع السفريات والبعثات التى قام بها على حساب مصلحة الجمارك والتى وصلت الى 30 تقريباً وما هى الفائدة التى عادت على الجمارك منها، ومراجعة جميع منح الماجيستير والدكتوراة التى منحها الى بعض العاملين فى الجمارك وما هى معايير الاختيار وما هى الاستفادة التى عادت على الجمارك نظير تحمل تكليف هذه المنح.
وهدد الائتلاف بالدعوة لمظاهرة حاشدة أمام مكتب وزير المالية بأبراج الوزارة بالعباسية الأربعاء المقبل، للمطالبة بإقالة محمود أبو العلا وفتح تحقيق فيما تضمنته المذكرة.
الاهرام