طلب إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد، من الدكتور المرسي سيد حجازي وزير المالية، بعدم التجديد لمحمود أبو العلا وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك. وأوضح الإئتلاف في بيان اليوم الخميس، أنه تقدم بمذكرة إلى وزير المالية توضح له الأسباب التي تطالبه بعدم التجديد له ومنها، أنه المسئول الأول عن منظومة الفحص بالآشعه بالجمارك والتي تكلفت منذ بدايتها عام 1999 وحتى تاريخ أخر مرحلة في 2006 وما تلاها نحو 85 مليون دولار بعدد 35 جهاز، والتي ثبت فشلها طبقاً للتقرير الختامي للجنة المشكلة بقرار وزير المالية في أكتوبر 2012 والتي أثبت فيه أن الأجهزة كانت من الرعيل الأول وبدائية، والتي أوصت أيضاً بتكهين 29 جهاز منهم لعدم قدرتهم على الكشف على الحاويات والسيارات.
وأضاف ''كما أنه متهم حالياً فى القضية المقيدة برقم 818 نيابة أموال عامة ميناء الإسكندرية، والخاصة بالتصرف بدون وجه حق في أنابيب الآشعة المملوكة للجمارك بإعادتها للشركة الأمريكية بدون مقابل، وبدون إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المذايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998''.
وتابع الإئتلاف في بيانه ''أنه هو المسئول عن إعداد الهيكل التنظيمي الحالي لمصلحة الجمارك، والذي ثبت فشله وجاري تغييره الآن وإعداد هيكل جديد، كما أنه استعان بأميركي يدعى مانويل هنريك وذلك للعمل كمستشار للجمارك المصرية لشئون الموارد البشرية بمنحة أمريكية في الفتره من 2004 وحتى أوائل 2008 وهو الشخص الذي تم طرده من مصر بأمر من المخابرات العامه!''.
كما طالب الإئتلاف من وزير المالية بفتح تحقيق عاجل في المنح الأمريكية التي وردت إلى معهد التدرب الجمركي والذي يشرف عليه محمود أبو العلا وأوجه صرفها، وكذلك التحقيق منح التطوير الأمريكية والأوروبيه التي وردت إلى مصلحة الجمارك في خلال العشر سنوات الماضية، وترقيات رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم التي تمت في الأعوام الأخيره ومراجعة ملفات هؤلاء القيادات لبيان وجود مخالفات وجزاءات من عدمه''. ودعى الائتلاف إلى مراجعة ميزانية مجلة الجمارك والتي يشرف عليها محمود أبو العلا، وكذلك مراجعة جميع السفريات والبعثات التي قام بها على حساب مصلحة الجمارك، وما هى الفائدة التي عادت على الجمارك منها، ومراجعة جميع منح الماجيستير والدكتوراه التي منحها سيادته إلى بعض العاملين في الجمارك وما هى معايير الإختيار وما هى الإستفادته التي عادت على الجمارك نظير تحمل تكليف هذه المنح.
وهدد الإئتلاف في حال عدم الإستجابة للمطالب، الدعوة لمظاهره حاشدة أمام مكتب وزير المالية منتصف الشهر المقبل، للمطالبة بإقالة محمود أبو العلا وفتح تحقيق فيما سبق ذكره.