اتفاق لتبادل المعلومات الجمركية وتامين الحاويات بين مصر وأمريكا

صرح جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك خلال لقائه مع رئيس مصلحة الجمارك الامريكية "الن برسيان" ان وزارة المالية قد انتهت من اعداد الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة الخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات وان نص الاتفاق تم ارساله الي وزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتوقيع البلدين عليه قريبا.
وقدم أبو الفتوح شرح مبسط لرئيس مصلحة الجمارك الأمريكية عن نظام العمل والتطوير بالجمارك المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور أساسية هي الاعتماد على العنصر البشري والتدريب، وثانيا التشريعات وتوافقها مع رأي المجتمع التجاري، وثالثا التقنية الحديثة.
وأكد جلال أبو الفتوح علي حرص تبادل المعلومات الجمركية مع الجانب الامريكي لسرعة الافراج عن الصادرات المصرية الذي كان يستغرق 21 يوماً .
من جهته أكد ألن برسيان رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية علي ان الهدف هو تسهيل حركة التجارة العالمية دون الاخلال بمعايير الامن والامان ،واعرب عن امله في ان تكون العلاقة بين المصلحتين نموذجاً لمجالات التعاون بين البلدين، مؤكداً أن التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والأمريكية بدا عام 2006 بتوقيع برتوكول تعاون لتدريب العاملين وتنمية القدرات البشرية، واستعرض أهمية تعزيز التعاون بين المصلحتين في تبادل المعلومات والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الفحص بالأشعة.
كما أشار إلي إمكانية مساعدة مصر في توفير الأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة للكشف عن الرسائل الجمركية والقضاء على التهريب، وأشار إلي دعم الحكومة والكونجرس الأمريكي لتعزيز التعاون بين المصلحتين من خلال تفعيل البرتوكول الموقع بينهما.
وأثار الجانب الأمريكي قرار الكونجرس بكشف نسبة 100% من الحاويات حيث كان جلال أبو الفتوح قد أبدي عدم ترحيبه بهذا القرار مؤكداً على ضرورة الاعتماد على معايير إدارة المخاطر باعتبارها الحل الأمثل لتامين حركة التجارة.
كما أكد أبو الفتوح أن اتفاقية التعاون بين المصلحتين المزمع توقيعها قريباً تفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير حيث سيتم الإفراج عن البضائع المصرية في أسرع حيث كانت البضائع المصرية في الماضي يتم إرسالها إلي احدي الدول الأوربية مثل ايطاليا ثم يعاد تصديرها للولايات المتحدة مما يزيد التكاليف علي المصدر المصري.
وأكد أبو الفتوح على أهمية إنشاء إدارة مخاطر على المستوي القومي لإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها وضع معايير انتقائية دولية وكذلك إجراءات مراجعة لاحقة لما يتم الإفراج عنه نظراً لوجود العديد من السلع التي يستلزم مراجعتها وذلك بهدف تحقيق الأمن داخل البلاد.
وأعرب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له في مصلحة الجمارك المصرية مشيراً إلي قيام الوفد الأمريكي لزيارة ميناء السخنه حيث شاهد على الطبيعة إجراءات تطوير النظم والإجراءات الجمركية، وأشاد بمعايير الاستهداف المتواجدة بمصلحة الجمارك والتي تتماشي مع ما يتبع في الجمارك العالمية مؤكداً على أهميتها في تعزيز وانسياب حركة التجارة.