اتفاق لتبادل المعلومات الجمركية وتأمين الحاويات بين مصر والولايات المتحدة

اتفق جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ورئيس مصلحة الجمارك الأمريكية ألن برسيان علي تعزيز سبل التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التجارة‏.‏ وقال أبو الفتوح خلال لقائه مع رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة إن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم
وإن الشراكة معها مفيدة ومهمة‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة المالية انتهت من إعداد الصيغة النهائية للاتفاق الخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات وقد تم إرساله إلي وزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتوقيع البلدين عليه قريبا‏.‏
وأضاف أنه عرض علي رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية دراسة التعديلات التي يطلبها بعد مناقشتها مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تمهيدا لإضافتها علي أن يتم ذلك في غضون شهر‏.‏ مشيرا إلي أن الجانب الأمريكي طلب دخول جهات غير الجمارك في الاتفاقية‏,‏ مؤكدا أن الجمارك المصرية لا تقرر ذلك إلا بعد العرض علي الجهات المختصة‏.‏
وأشار أبو الفتوح إلي أنه قدم لرئيس مصلحة الجمارك الأمريكية فكرة مبسطة عن نظام العمل والتطوير بالجمارك المصرية الذي يعتمد علي ثلاثة محاور أساسية‏,‏ وهي الاعتماد علي العنصر البشري والتدريب‏,‏ والتشريعات وتوافقها مع رأي المجتمع التجاري‏,‏ وأخيرا‏:‏ التقنية الحديثة‏.‏
ووافق جلال أبو الفتوح بصيغة مبدئية علي تبادل المعلومات الجمركية مع الجانب الأمريكي لسرعة الإفراج عن الصادرات المصرية التي كان يستغرق زمن الإفراج عنها نحو‏21‏ يوما‏.‏ واستعرض أبو الفتوح الأهداف الاستراتيجية والخطوات التنفيذية لمبدأ تسهيل التجارة أخذا في الاعتبار مبدأ الأمن دون تعقيد‏.‏
ورحب جلال أبوالفتوح بالتعاون المشترك بين الجانبين في هذه المجالات مؤكدا ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات للتوصل إلي معايير الاستهداف لتسهيل حركة التجارة البينية وإحكام الرقابة وأهمية تبادل المعلومات بين البلدين في نظام الاستهداف وتحديد الجهات المستهدفة‏,‏ مؤكدا أن التعرض لقاعدة البيانات الخاصة للمصلحة بشكل عام أمر يستلزم موافقة وزير المالية والجهات الأمنية والسياسية ذات الصلة‏.‏
كما أكد أبوالفتوح أن اتفاقية التعاون بين المصلحتين المزمع توقيعها قريبا تعد لمصلحة الاقتصاد المصري وارجع ذلك لسببين‏:‏ هما أن البضائع المصرية المصدرة للولايات المتحدة سيتم الافراج عنها في أسرع وقت وأيضا أن هذه البضائع المصرية كان يتم إرسالها إلي إحدي الدول الأوروبية مثل إيطاليا ثم يعاد تصديرها للولايات المتحدة مما يزيد التكاليف علي المصدر المصري‏.‏
وأوضح أبوالفتوح أن انشاء إدارة مخاطر علي المستوي القومي لإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها وضع معايير انتقائية دولية وكذلك إجراءات مراجعة لاحقة لما لم يتم الإفراج عنه ونظرا لوجود العديد من السلع التي يستلزم مراجعتها وذلك بهدف تحقيق الأمن داخل البلاد وعلي سبيل المثال‏:‏ استيراد السلع الكيميائية التي يتم استخدامها في الصناعتين المدنية أو العسكرية ولذلك فإن الأمر يتطلب متابعة الجهات المتخصصة باستخدام هذه المادة‏.‏
من جهته أكد رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية أن الجمارك الأمريكية تتبع الأسلوب نفسه في العمل‏,‏ وأشاد بنظام وأسلوب عمل الجمارك المصرية ووصفه بأنه جيد للغاية‏,‏ وأكد ضرورة التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والأمريكية‏..‏ موضحا أن التحدي الذي يواجه الجميع هو تسهيل حركة التجارة العالمية دون الإخلال بمعايير الأمن والأمان‏,‏ وأعرب عن أمله في أن تكون العلاقة بين المصلحتين نموذجا لمجالات التعاون بين البلدين‏,‏ مؤكدا أن التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والأمريكية بدأ عام‏2006‏ بتوقيع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين وتنمية القدرات البشرية‏,‏ واستعرض أهمية تعزيز التعاون بين المصلحتين في تبادل المعلومات والتدريب والتعاون بحماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الفحص بالأشعة‏,‏ وأشار إلي إمكان مساعدة مصر في توفير الأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة للكشف عن الرسائل الجمركية والقضاء علي التهريب‏,‏ وأشار إلي دعم الحكومة والكونجرس الأمريكي تعزيز التعاون بين المصلحتين من خلال تفعيل البروتوكول الموقع بينهما‏.‏
وأكد أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين المصلحتين والاستفادة من تاريخ الجمارك المصرية التي يرجع تاريخها إلي ثلاثة قرون ودورها الكبير في العالم العربي‏..‏ وأكد ضرورة التواصل بين العالمين الشرقي والغربي لبناء علاقات قوية مشيرا إلي أن الجمارك تعد أفضل بداية لذلك‏.‏
وأشار رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية إلي أن مبادرة تأمين الحاويات‏CSI))‏ تعد خطوة في مجال التعاون المشترك بين مصلحتي الجمارك‏,‏ كما أكد أهمية استخدام التكنولوجيا الفاعلة والرائدة في مجال استهداف الرسائل التي يشتبه بها مع وضع معايير لانتقاء الرسائل التي تتطلب فحصها بدقة‏.‏
وأثار الجانب الأمريكي ما تم اقراره من الكونجرس بكشف نسبة‏100%‏ من الحاويات وأبدي جلال أبوالفتوح عدم ترحيبه بهذا القرار مؤكدا ضرورة الاعتماد علي معايير إدارة المخاطر باعتبارها الحل الأمثل لتأمين حركة التجارة ورد رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية في هذا الشأن أنه من المقرر تفعيل هذا القرار في يونيو‏2102‏ إلي أن الحكومة الأمريكية تسعي جاهدة لوضع بدل مقبول يسهم في تأمين حركة التجارة‏.‏
وأعرب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له في مصلحة الجمارك المصرية‏,‏ مشيرا إلي قيام الوفد الأمريكي بزيارة ميناء السخنة حيث شاهد علي الطبيعة إجراءات تطوير النظم والإجراءات الجمركية‏,‏ وأشاد بمعايير الاستهداف الموجود بمصلحة الجمارك التي تتماشي مع ما يتبع في الجمارك العالمية مؤكدا أهميتها في تعزيز وانسياب حركة التجارة‏.‏