إتفاق مصرى أمريكى لتبادل المعلومات الجمركية

لتسهيل انتقال البضائع

اتفقت مصر والولايات المتحدة الامريكية على تبادل المعلومات الجمركية وتأمين الحاويات وتسهيل انتقال البضائع من خلال تيسيير الاجراءات الجمركية، وذلك خلال المباحثات التى أجراها اليوم مستشار وزير المالية لشئون الجمارك جلال أبو الفتوح مع رئيس مصلحة الجمارك الامريكية "الن برسيان" في القاهرة.
وقال أبو الفتوح خلال اللقاء إن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وإن الشراكة معها مفيدة ومهمة، مشيرا إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة والخاص بتسهيل حركة الصادرات المصرية وتأمين الحاويات وقد تم ارساله الى وزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتوقيع البلدين عليه قريبا.
وأضاف أنه عرض على رئيس مصلحة الجمارك الامريكية دراسة التعديلات التي يطلبها بعد مناقشتها مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تمهيدا لاضافتها على ان يتم ذلك في غضون شهر، وأن الجانب الأمريكي طلب دخول جهات غير الجمارك في الاتفاقية، لكن أبو الفتوح أكد لهم أن الجمارك المصرية لا تقرر ذلك إلا بعد العرض على الجهات المختصة.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه قدم لرئيس مصلحة الجمارك الأمريكية فكرة مبسطة عن نظام العمل والتطوير بالجمارك المصرية والذي يعتمد على ثلاث محاور أساسية، الأول وهو الاعتماد على العنصر البشري والتدريب، والثاني ويتعلق التشريعات وتوافقها مع رأي المجتمع التجاري، والثالث خاص بالتقنية الحديثة.
وأثار الجانب الأمريكي ما تم إقراره من الكونجرس بشأن كشف نسبة 100% من الحاويات، وأبدى مستشار وزير المالية لشئون الجمارك جلال أبو الفتوح عدم ترحيبه بهذا القرار، مؤكدا ضرورة الاعتماد على معايير إدارة المخاطر باعتبارها الحل الأمثل لتأمين حركة التجارة، ورد رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية في هذا الشأن قائلا إنه من المقرر تفعيل هذا القرار في يونيو 2012 إلا أن الحكومة الأمريكية تسعى جاهدة لوضع بديل مقبول يسهم في تأمين حركة التجارة.
ورحب أبو الفتوح بالتعاون المشترك بين الجانبين في هذه المجالات، مؤكدا ضرورة التعاون في مجال تبادل المعلومات للتوصل إلى معايير الاستهداف لتسهيل حركة التجارة البينية وإحكام الرقابة وأهمية تبادل المعلومات بين البلدين في نظام الاستهداف وتحديد الجهات المستهدفة، موضحا أن التعرض لقاعدة البيانات الخاصة للمصلحة بشكل عام أمر يستلزم موافقة وزير المالية والجهات الأمنية والسياسية ذات الصلة.
كما أكد أبو الفتوح أن اتفاقية التعاون بين المصلحتين المزمع توقيعها قريبا تعد لصالح الاقتصاد المصري، وأرجع ذلك لسببين هما أن البضائع المصرية المصدرة للولايات المتحدة سيتم الإفراج عنها في أسرع وقت، كما أن هذه البضائع المصرية كان يتم إرسالها ايضا إلى إحدى الدول الأوربية مثل إيطاليا، ثم يعاد تصديرها للولايات المتحدة مما يزيد التكاليف على المصدر المصري.
وأكد أبو الفتوح على أهمية إنشاء إدارة مخاطر على المستوى القومي لإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها وضع معايير انتقائية دولية وكذلك إجراءات مراجعة لاحقة لما يتم الإفراج عنه.
وأوضح أنه نظرا لوجود العديد من السلع التي يستلزم مراجعتها وذلك بهدف تحقيق الأمن داخل البلاد وعلى سبيل المثال : استيراد السلع الكيميائية التي يتم استخدامها في الصناعات المدنية أو العسكرية ولذلك فإن الأمر يتطلب متابعة الجهات المتخصصة باستخدام هذه المادة.