"الكرامة": مخاوف على سلامة "الجيزاوى" والسعودية لا تتعاون مع آليات الأمم المتحدة

قال مركز الكرامة لحقوق الإنسان، إن أسرة المحامي المصري أحمد الجيزاوي - المحتجز لدى السلطات السعودية- أكدت أن نجلهم يحتاج لإجراء جراحة عاجلة، إلا أنه لا يلقى الرعاية الطبية المناسبة، وأنهم قلقون بشأن حالته الصحية والنفسية، خاصة بعدما منعت السلطات، ناشطة سعودية، من زيارته الأسبوع الماضي، كما أكدت انعدام أية معلومات رسمية بشأن وضعه.
بينما قالت شيرين الجيزاوي شقيقنه، أن شقيقها يعانى من حالة صحية ونفسية سيئة، وأن أسرته توصلت إلى أخبار، تفيد بأنه كان محتجزًا بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات السعودية خلال الفترة الماضية، وطالبت بضمان سلامته، وإنهاء اعتقاله خاصة بعد أن أكدت الكثير من الأدلة براءته، وفي مقدمة تلك الأدلة أن تاريخ انتاج علب الحليب التي اتهموه بتهريب الأقراص المخدرة داخلها، كانت تالية لتاريخ القبض عليه بثلاث أيام، وهو ما يؤكد تلفيق تلك الاتهامات، وذلك بحسب قولها.
هذا وأضافت "الكرامة" المنظمة الحقوقية المتابعة لشأن الجيزاوي، أنه على جانب أخر، تم عرض تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية والستون في مارس الماضي، لقضية الجيزاوى ضمن القضايا التي عالجها المقررون الخاصون بالأمم المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي الجمعيات الحقوقية، وتطرق التقرير إلى المخاطبات التي أرسلتها آليات الامم المتحدة للدول وردود الحكومات عليها.
ووجه فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة بالتعذيب، والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون، مخاطبتين للحكومة السعودية بتاريخ 25 مايو و15 أغسطس 2012 بشأن الجيزاوي، إلا أنهم لم يتلقوا ردا بشأن القضية.
وطالبوا في مخاطبتهم، الحكومة السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتقال التعسفي للسيد الجيزاوي، أو محاكمته محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، تماشيًا مع المادتين 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضافوا "ما وصلنا من معلومات يفيد بتعرض الجيزاوي للتعذيب وسوء المعاملة، مما يؤثر على نزاهة المحاكمة التي يواجهها"، وطالبوا السعودية، بالرد على تلك المخاطبات وضمان حقوقه كما تنص على ذلك المعاهدات والقوانين الدولية.
وأشارت منظمة "الكرامة"، إلى أنها قد تقدمت بشكاوى للآليات الأممية في 17 أبريل من العام الماضي، عقب اعتقال الجيزاوي، وأشارت إلى تعرضه للتعذيب ومحاكمته محاكمة غير عادلة، وحرمانه من حقه في المساندة القانونية، وطالبت بحمايته من الإيذاء الجسدي أو النفسي.
من جهته قال الباحث القانوني بالكرامة أحمد مفرح : "أن القضية، هي استهداف لناشط حقوقي، بسب دفاعه عن حقوق المواطنين المصريين المعتقلين تعسفيًا بالسعودية، والذي اعتقل وتعرض للتعذيب، وقدم للمحاكمة على أساس أدلة واهية لم يستطع الادعاء إثباتها؛ وظهر لاحقا عدم جدية أدلة الثبوت ضده وإقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن 5 سنوات وثلاثمائة جلدة في ظل محاكمة غير عادلة".
أخبار مصر- البديل