مؤسسة حقوقية سعودية تستنكر حرمان الجيزاوي من الاستئناف على الحكم بحبسه وجلده

استنكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان حرمان المحامي المصري أحمد الجيزاوى المحتجز بالسعودية من الاستئناف على الحكم حكم الصدر من المحكمة العامة بجدة في 15 يناير الماضي بحبسه خمس سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة بتهمة “تهريب أقراص مخدرة”.
وقالت شاهندا فتحي زوجة الجيزاوى اليوم للكرامة أن محكمة التمييز بجدة رفضت استلام مذكرة الاستئناف، بينما قبلت مذكرة الادعاء العام الذي يطالب بحكم أكثر قسوة. وذلك بهدف حرمانه من الطعن على الحكم الصادر فى حقه، علما بأن اليوم هو آخر أجل للقيام بذلك وفقا للإجراءات السعودية.
وأضافت شاهندا أن المستشار القانوني للقنصلية المصرية، بجدة ياسر علواني، توجه المحكمة أمس للاستفسار عن أسباب الرفض فتم طرده من المحكمة، وهى المعلومة التى لم يتسنى للكرامة التأكد من دقتها .
و أكدت مؤسسة الكرامة أن حرمان الجيزاوى من الطعن في الحكم انتهاك لحقه في محاكمة عادلة، وهذه سلوكات دأبت السلطات السعودية على ممارستها متجاهلة القوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية.
يذكر أن المحامي أحمد الجيزاوى تم توقيفه في 17 أبريل من العام الماضي أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة صحبة زوجته، وتم احتجازه لعدة أيام تردد خلالها أنه محكوم بالجلد لإهانته للملك السعودي ومقاضاته له ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين المصريين بالسعودية وتعويضهم عما لحقهم من أضرار.
وأعلنت السلطات السعودية بعد أيام اتهامها الغريب له بمحاولة تهريب عقار مخدر داخل علب لبن، والتي ثبت فيما بعد أن تاريخ انتاجها (أي علب اللبن) لاحق لدخوله أراضي المملكة.
وكانت الكرامة قد تقدمت عقب اعتقال الجيزاوى بشكوى الى الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي و المقرر الخاص المعنى بالتعذيب والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للمطالبة بضمان سلامته الجسدية والنفسية محاكمته محاكمة عادلة ترقى للمعايير الدولية، وعدم الأخذ بأية اعترافات انتزعت منه تحت الإكراه، كما تنص عليه الفقرة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية 23 سبتمبر 1997.