أدانت حركة "علمانيون" فى بيانها اليوم–الأحد- الأحداث الطائفية التي تعرضت لها مدينة الخصوص، واستنكرت سلبية وبطء الأجهزة التنفيذية في احتواء الأحداث التي قتل بسببها 5 مصريين وأصيب العشرات، وأتلفت عددًا من الممتلكات العامة والخاصة. كما حملت الحركة ، مسئولية تطور الأحداث وما بعدها من تداعيات إلى النظام الحاكم، مؤكدةً أن التقاعس في أداء العمل وحماية المواطنين والممتلكات أصبح سمة أساسية في أداء السلطة. وحذرت من أن استمرار النظام الحالي في ظل دستور لايكفل العدالة والمساواة بين جميع المصريين مهما اختلفت دياناتهم وأعراقهم سيدخل البلاد إلى نفق الفوضى والعنف الطائفي ، وسيزيد من سوء الأوضاع الأمنية ويكدر حالة السلم الاجتماعى. وقالت: " إن استمرار النظام الحاكم في انتهاج سياسة التمييز العرقي والديني بين المصريين وافتعال الأزمات ، تجعلنا في أشد الحاجة إلى نظام علماني صريح ينتهج من المساواة والعدالة، ويجمع المصريين جميعا تحت اسم مصر مهما كانت دياناتهم وجنسهم وأعراقهم". كما دعت جموع المصريين إلى التمسك بمصريتهم ونبذ كل أشكال العنف والتطرف الديني فلم يجن الوطن منها إلا سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.