بمقدورنا أن نجعل مشاعر الحزن والغضب بعد أحداث ماسبيرو

طاقة يأس مدمرة.. وبمقدورنا أن نحولها إلي وقفة مراجعة وتصحيح مسار

إطلالة علي الحالة الوطنية
لابد من الاعتراف بأن المسيحيين
قد خاب أملهم
في ثورة يناير
حين وجدوا أن مشاكلهم المزمنة وضعت في الأدراج
بين المسلمين
من يدثرون تعصبهم برداء الدين ..وبين المسيحيين
من يدعون الليبرالية وهم موغلون
في التعصب
إذا أردنا علاج الجراح، لا تنفع الخياطة قبل إزالة القيح.
إذا رغبنا في ترتيب البيت، لا يصح أن نواري الأتربة تحت السجاجيد.
إذا كنا نتوق لأن تكون أحداث كنيسة الماريناب في إدفو ومن بعدها كارثة الدماء الحرام التي أريقت أمام ماسبيرو، هي مشهد نهاية لشريط رديء لا فصلا جديدا في ملف مرعب، علينا أن نتصارح. لا ضير والجرح ينزف أن نتجادل بلسان الأعصاب، لكن لابد حين نتحرك ونتصرف أن يحكمنا صوت العقل.

تعالوا نطل علي صورة الحالة الوطنية المصرية، بألوانها وظلالها وعمقها.
إذا رنوت إليها في مجملها، تجد نسيجا وطنيا متجانسا، تختلط خيوطه وتتداخل. فالمسلمون والمسيحيون ليسوا جماعتين عرقيتين مختلفتين لكل منهما ملامح وثقافة، ولغة، وزي خاص، ولا يمثل كل منهما طبقة اجتماعية مختلفة، ولا ينعزل أي منهما في إقليم بعينه أو أكثر من أرض الوطن.
علي العكس قد تستطيع التفرقة بين اثنين من المصريين ينتميان للوجه البحري أو القبلي، علي أساس اللهجة أو الرداء أو لون البشرة، لكن لا يمكن أن تعرف ديانة أحدهما بمجرد النظر، حتي الأسماء غالبا ما تتشابه وأحيانا ما تخدع.
تاريخيا كان العدو واحدا. قاتل المسلمون والمسيحيون الصليبيين في جيش صلاح الدين، وقاتلوا التتار في جيش قطز، وقاوموا معا الحملة الفرنسية والاستعمار البريطاني الذي حاول بث الفرقة والادعاء بأنه جاء لحماية الأقلية المسيحية في مصر وسالت دماؤهم واستشهدوا علي أرض فلسطين وسيناء في حروب مصر مع العدو الصهيوني.
وفي العقود الأخيرة كان المصريون مسلمين ومسيحيين ضحايا للقهر والاستبداد والظلم الاجتماعي، وكانت الطبقة الحاكمة من ساسة ورجال مال تضم مسلمين ومسيحيين يؤلف بينهم الفساد، بينما كانت الحركة الوطنية من قوي سياسية وحركات احتجاجية يقودها مصريون، اصطفوا مسلمين ومسيحيين مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إذا دققت في تفاصيل الصورة.. تستوقفك مظاهر تعصب ليست هي الغالبة علي مجمل مشهد الحالة الوطنية، لكن إنكارها أو التقليل من ضررها يساعد علي انتشارها وتفشيها، ويشجع أعداء الوطن (وما أكثرهم) علي تغذيتها لاقتياد البلاد إلي مصير مظلم.
هذا التعصب في رأيي المتواضع ليس ناجما عن تطرف ديني، وإنما هو نتاج حالة استقطاب حادة داخل المجتمع تجدها بين مشجعي أندية كرة القدم، وبين أنصار التيارات السياسية وحتي في أوساط النخب المثقفة المنتمية إلي أيديولوجيات مختلفة!
بين المسلمين تجد من يدثرون تعصبهم بغطاء الدين لا يجدون غضاضة في فتح مقهي أو ملهي أسفل منازلهم وينتفضون غضبا إذا أنشئت كنيسة يتعبد فيها مسيحيون في حيهم، يقاطعون أبناءهم لو تزوجوا مسيحية مصرية، ويتفاخرون بين الجيران لو كانت الزوجة مسيحية أوروبية أو أمريكية، يمتنعون عن شراء بضائع من بقال مسيحي مصري رغم أن ثلاثة أرباع رغيف الخبز الذي يأكلونه هو من قمح وارد من الغرب ورغم أن سجادة الصلاة والجلباب وربما السواك مستوردة من دول ليست مسيحية ولا إسلامية ولا تعبد الله. تثور ثائرة هؤلاء لو تنصر مسلم أو مسلمة وكأن الإسلام قد تداعي، ويتهمون الأساقفة والقساوسة بتدبير المؤامرات ضد أتباع الدين الحق، بينما هم يتحدثون بفخر عن الرئيس الأمريكي أوباما لأنه نشأ مسلما ثم اعتنق المسيحية!
وبين المسيحيين من يدعون الليبرالية وهم موغلون في التعصب. إذا امتلكوا منشأة امتنعوا عن توظيف المسلم. إذا أسلمت مسيحية لحسوا كلامهم عن حرية الاعتقاد، وأقاموا الدنيا مدعين أنها اختطفت وأجبرت علي ترك دينها بإغراء المال، إذا ارتكب مسلم جريمة طائفية اعتبروها جريمة كل المسلمين، وإذا أجرم مسيحي، حاولوا تبرئته بشتي الطرق وإلصاق التهمة بآخرين.
إذا أساء داعية أحمق إلي المسيحيين قالوا إن الدولة تحرض عليهم، وإذا أساء قس متطرف إلي الإسلام وقال إن المسلمين في مصر هم أبناء الغزاة العرب، غضوا الطرف وابتلعوا ألسنتهم.

علي كل حال.. تلك المظاهر المتعصبة لا تعني أننا نعيش في مجتمع منقسم، ولا تقدح في حقيقة أن المصريين في مجملهم شعب واحد رغم غلو قلة من المسلمين والمسيحيين في تعصبهم.
فمثلما توحد المسلمون والمسيحيون تحت راية الوطن وهم يقاتلون العدو علي جبهة القناة، تحت قيادة جنرالات عظام من أتباع الديانتين، وسالت دماؤهم معا شهداء من أجل تحرير الأرض.. اتحد الثوار المصريون مسلمين ومسيحيين في ثورة 52 يناير تحت علم واحد وهم يرددون شعارات واحدة ضد الظلم والاستبداد والقهر، ورغم الفراغ الأمني وسط أيام الثورة، لم يقع حادث طائفي واحد، ولم تتعرض منشأة دينية إلي اعتداء.

لكن لابد من الاعتراف بأن المسيحيين المصريين الذين كانوا ينتظرون الكثير من ثورة يناير، قد خاب أملهم، حين وجدوا أن مشاكلهم المزمنة قد وضعت في الأدراج، وأن الملف القبطي عومل في عهد حكومة الثورة مثلما كان يعامل في عهد النظام السابق.
فعلي حين أنهي نظام مبارك أيامه الأخيرة قبل الثورة بحادث كنيسة القديسين بالاسكندرية، الذي ترددت أقاويل بأنه كان من تدبير وزير الداخلية الاسبق لصرف الانظار عن حالة الغليان الشعبي ضد نظام مبارك، شهدت الشهور التسعة من عمر ثورة يناير أحد عشر حادثا طائفيا، دون أن يتم القبض علي المتورطين فيها أو محاكمتهم. حتي سفاح نجع حمادي حمام الكموني الذي قضت المحكمة بإعدامه، لم تتذكره وزارة الداخلية إلا غداة أحداث ماسبيرو، وقامت بتنفيذ الحكم!
نعم.. هناك تمييز ضد المسيحيين المصريين هو جوهر المشاكل التي يعانون منها، وهناك ضعف وتردد وإحجام من جانب السلطة الحاكمة منذ سنوات في مكافحة هذا التمييز.
التمييز حاصل في بناء دور العبادة، إلي حد أن عدداً كبيراً من الكنائس التي أقيمت في السنوات الأخيرة جري انشاؤها بموافقات أمنية شفهية دون تراخيص رسمية، وأصبحت في عرف القانون مخالفة.
التمييز قائم في تقلد المناصب القيادية بأجهزة الدولة الرئيسية، وفي التمثيل النيابي، وفي المواقع المهمة بالسلطة التنفيذية لاسيما موقع المحافظ، بل ان حكومة الثورة حين عينت محافظا مسيحيا لقنا، عادت ورضخت للضغوط وجمدت قرارها، وعندما اجرت حركة جديدة للمحافظين، فوجيء الرأي العام بخلوها من أي مسيحي، عدا نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
وإذا كان هناك من يتهم المسيحيين بالسلبية والعزوف عن خوض الانتخابات النقابية والمحلية والتشريعية، فلاشك أن شعورهم بأن الاختيار لا يقوم علي أسس الجدارة والكفاءة والعطاء وحدها هو الدافع إلي انعزالهم عن العمل العام.

ولعل أحداث ليلة الأحد الدامي أمام ماسبيرو كانت كاشفة للخطر الذي يتهدد وحدة النسيج الاجتماعي المصري. فشعور المتظاهرين المسيحيين بالغبن من تهميش قضاياهم أحال شحنة الغضب في نفوسهم إلي طاقة عنف طالت رجال الجيش المصري رغم أنه المؤسسة المصرية الوحيدة التي تتجسد فيها المساواة ومبدأ المواطنة بين جميع المصريين.. الاغنياء والفقراء.. أبناء الصحراء وأبناء الوادي والدلتا.. حملة الشهادات العليا وحملة شهادة التعليم الأساسي.. المسيحيين والمسلمين.
ودون استباق لنتائج التحقيقات.. فقد زاد من شعور المسيحيين بوجود تمييز، رد الفعل الذي قوبلت به مظاهرات العنف أمام ماسبيرو، وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء ضحية الرصاص والدهس بالسيارات، مما دفع قطاعات لا يستهان بها إلي التساؤل عما إذا كان ذلك سيحدث لو كانت المظاهرات في ميدان التحرير وإلي الغضب من معالجة بعض وسائل الإعلام للأحداث وتصويرها علي أنها اعتداء من المارقين المسيحيين علي الجيش المسلم!

بمقدورنا أن نجعل من مشاعر الحزن والغضب التي فجرتها أحداث ماسبيرو، طاقة يأس وإحباط مدمرة، إذا تجاهلنا بواعث الغضب وأسبابه، وأعدنا إنتهاج نفس الأساليب التي كان ينتهجها النظام السابق وأفضت بنا إلي شفا الفتنة.
وبمقدورنا أن نحولها إلي وقفة مراجعة وتصحيح مسار وعلاج ناجح لا يعتمد علي مسكنات وقتية.
وفي رأيي المتواضع - هناك حزمة من الإجراءات لابد من اتخاذها لتهدئة الاحتقان وإزالة أسبابه وتقوية مناعة الحالة الوطنية المصرية ضد التعصب والاختراق.
أولاً علي النحو العاجل:
تشكيل لجنة تحقيق عسكرية داخلية تكشف المسئول عن إطلاق الرصاص ودهس المتظاهرين، فإذا تبين تورط أفراد من الجيش لابد من تقديمهم للمحاكمة وإعلان ذلك أمام الرأي العام الذي لا يتصور أبدا أن إطلاق الرصاص أو الدهس كان بأوامر من قادة الجيش.
سرعة إعلان نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق في أحداث قرية الماريناب وأحداث ماسبيرو، والكشف بشفافية عن حقيقة ما يتردد عن ضلوع شخصيات ورجال أعمال في الدفع ببلطجية في صفوف المتظاهرين وتأجيج مشاعرهم لتحويل الاحتجاجات السلمية إلي أحداث عنف.
قيام وزير الإعلام بإعلان نتيجة لجنة التحقيق في أداء التليفزيون المصري خلال الأحداث، فإذا ثبت وجود إهمال أو تحريض، لابد من تقديم اعتذار للشعب المصري ومعاقبة المتسببين، لا سيما أنه ليس من المتصور أن يكون التحريض ناجماً عن سياسة، وإنما تردي الأداء المهني.
إجراء محاكمات عاجلة وعادلة ورادعة لكل من يثبت تورطه أو مشاركته في إراقة دماء الشهداء والمصابين المصريين مدنيين وعسكريين.
طرح مشروع دور العبادة الموحد للحوار وإبداء الرأي بين رؤساء الطوائف المسيحية لتلافي أي ثغرات أو سلبيات قبل إصداره بمرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تغليظ العقوبة علي جرائم التحريض علي الفتنة الطائفية وإعمال قانون الطواريء للتصدي لهذه الجرائم بوصفها أخطر تهديد للأمن القومي المصري.
ثانياً علي المدي المتوسط:
إعادة الحياة إلي لجنة العدالة والمساواة التي شكلتها حكومة الثورة ووضعتها في ثلاجة البيروقراطية، وتحويلها إلي مجلس وطني يختص بوضع أسس تعزيز التماسك الاجتماعي كتنقية مناهج التعليم والتوعية وتلقي الشكاوي من التمييز والتفرقة وبحثها وإيجاد الحلول لها.
إنشاء فروع اقليمية لبيت العائلة الذي يترأسه شيخ الأزهر وبطريرك الكرازة المرقسية، تكون مهمتها التعامل مع مستصغر الشرر قبل تحوله إلي حرائق.
إصدار ميثاق شرف للوحدة الوطنية يوقع عليه المسئولون عن الصحف والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، يناهض التحريض علي الكراهية ويدعو إلي الالتزام بالمعايير المهنية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
منع بث فضائيات الفتنة علي القمر الصناعي المصري، وهو إجراء لا يمكن التعلل بأنه يتناقض مع حرية الرأي والتعبير.
انتهاج سياسة جديدة في التعيين بالوظائف العليا، وإلغاء الحظر غير المعلن علي تولي المسيحيين مناصب عليا في بعض جهات الدولة.
تحبيذ قيام مرشحي الرئاسة بالاعلان عن تعيين نائب مسيحي ضمن نوابه، المقرر أن يقوم بتعيينهم خلال شهر من انتخابه.
.. ويبقي التأكيد علي أن الوقاية تبدأ من بناء دولة القانون وتطبيق أحكامه علي الجميع دون استثناء .