د.جمال زهران : تواطؤ وزيرة الشئون في مجاملة الإخوان يستوجب عزلها ومحاكمتها

تم ضبط وزيرة الشئون الاجتماعية في وضع مخل بالقانون والدستور يوم20مارس2013م، وإلى حضراتكم شرح وتحليل لهذا المشهد الإستفزازي:
فقد أعلنت السيدة الوزيرة د. نجوى خليل أن جماعة الإخوان وفقت أوضاعها وأصبحت"جمعية الإخوان المسلمون"، حيث تقدمت بطلب مكتمل الأركان وذلك بعد تحقق الوزارة من جميع الشروط الواجب توافرها واستيفاءجميع المستندات المطلوبة للإشهار وفقاً للقانون رقم (84) لسنة2002م وتم الإشهار تحت رقم 644لسنة 2013م، وأن الجمعية ستلتزم بتوفيق أوضاعها عند صدور قانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن الجماعة تقدمت بطلب الإشهار يوم الثلاثاء 19مارس، وأن الإشهار تم بالإخطار وفقاً للمادة 51من الدستور الجديد!!
ماسبق هو الذي أعلن على لسان الوزيرة ونشر في جميع الصحف صباح اليوم التالي، يوم 20مارس، في ذات اليوم الذي كان قد أعلن فيه تقرير للمفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بأن الجماعة ليس لها وجود قانوني وهي جماعة غير شرعية، ومن ثم باءت محاولات قيادات الإخوان بالفشل في الحصول على حكم قضائي يؤكد شرعية وجودهم، حيث كانت قياداتهم القانونية يصرون على شرعية الوجود القانوني لجماعة الإخوان، واستثمروا الثورة العظيمة التي لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل،لإضفاء الشرعية على الجماعة ،فنشروا مقراتهم جهاراً نهاراً، وأقاموا مقراً فخيماً في المقطم(دٌعيت للمشاركة في افتتاحه ورفضت الحضور) تحت لافتة(المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين)!!.
وبالتالي فإن التلازم بين الإعلان عن مضمون ونص تقرير المفوضين، وبين قرار الوزيرة بإشهار جمعية الإخوان المسلمون، وفي ذات اليوم وعلى أساس أنهم تقدموا بطلب من(11) عضوا ومكتمل الأركان بالأمس(19/3)،لهوبيت القصيد الأمر الذي يتأكد معه أن الوزيرة جاملت الجماعة، باعتبارها عضوة في حكومة الإخوان ورئيسها التنفيذي د.مرسي(رئيس الدولة)، ولم تحترم الدستور ولا القانون مما يستوجب عزلها ومحاكمتها. ولو كنت في مجلس الشعب حين تصرفها على هذا النحو المسيئ لصورة الدولة في إقرار منطق القوة على القانون والدستور لعاشت ليلة سوداء لم تعيشها في حياتها، اظهاراً لها بإساءة استخدام سلطاتها!! ومن لايصدق فليعود إلى مضابط مجلس الشعب(2005-2010) ليتأكد من صدق كلامي .
فالوزيرة تجاوزت الدستور الإخواني، في مادته51،وتنص على: حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار... وذلك على النحو المبين بالقانون.
وحيث أنه لم يصدر قانون للجمعيات بعد تحريرالدستور بليل كما نعلم جميعاً، فلا يجوز للوزيرة الإشارة إلى الدستور نهائياً إلا بعد إقرار القانون.
وأعطيك مثالاً بسيطاً لعلك تتأكدين من خطأك، أن الإنتخابات لم تجري حتى يصدر قانون الإنتخابات، ولأنه لم يستوفي الإجراءات الدستورية عند إصداره، تأجلت الإنتخابات بحكم قضائي، ومن ثم تم ضبطك في مخالفة دستورية تستوجب عزلك ومحاكمتك بتهمة انتهاك الدستور!!
- كماأن الوزيرة تجاوزت نصوص مواد القانون(84) لسنة2002م الخاص بالجمعيات الأهلية وهي التي
أشارت إليه واستندت لمواده في الموافقة على الإشهار المريب، وذلك كما يلي:
1- المادة (6)تنص على مدة ستين يوماً بعد تلقي طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشارإليها في المادة(5)،
وهو نص إلزامي في جميع تصرفات الوزارة السابقة ومديرياتها في كل المحافظات والأمر الذي استقر
عليه أن المديريات أو الوزارة عادة ما ترسل نسخة من الملف لجهات الأمن للموافقة اولاً، وأن هذا الإجراء لازال سارياً حتى الآن، ولنا تجارب في ذلك داخل محافظة القليوبية والوزارةعندإشهارجمعيات.
والجديد أنه إذا مالم يرد الأمن على عكس السابق قبل الثورة، فإن مرور الستين يوماً ضرورية قبل إصدار قرار الإشهار. ومن ثم فإن قرار الوزيرة بالإقرار الفوري لطلب إشهار جمعية خلال ساعات أمر غير مسبوق!!
2- الوزارة مطالبة بنشر ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الأعتبارية للجمعية، وهو مالم يحدث حتى تاريخ المقال، الأمر الذي يؤكد ارتباك الوزارة وخطأها.
3- المقر الخاص بالجمعية يستوجب توثيق عقد الإيجار أو الملك ومصدره، فكيف تم ذلك ياسيادة الوزيرة؟! وقد تمت الإشارة إلى أن تم الإشهار على مقر الجماعة بشارع9- بالمقطم، فهل الجمعية هي الجماعة وكيف يتم الفصل بينهما، وهل تمت المعاينة على الطبيعة ومن قام بها وأين تقرير ذلك، وما إسم الموظف المختص، وهل هو من الوزارة أم من مديرية الشئون بالقاهرة، التي أعلن مديرها أنه لم يتم التقدم له بأية أوراق عن ذلك (جريدة التحرير22مارس2013م- صفحة2)؟!
4- بخصوص أغراض الجمعبة بالمادة (11) بند2 من محظورات الجمعيات "عدم تهديد الوحدة الوطنية وعدم التميز بين المواطنين بسبب الجنس.....أو الدين.."، ألا يعد إشهار جمعية بإسم"الإخوان المسلمون" مخالفة صريحة لهذه المادة فماذا عن المسيحيين أو غيرهم، هل يحق لهم إشهار جمعية بإسم "الإخوان المسيحيون"، وبالمناسبة لديك أوراق بهذا الإسم مقدمة من المواطن أميرعياد، الذي أختفى وأختطف وأصيب خلال الأيام الماضية، فلماذا لم يصدر قرارك بالإشهار؟! وكلاهما مخالف للقانون- مادة(11)-بند 2.
وفي هذا الخصوص لماذا لم تنظري في طلبات أخرى لإشهار جمعية بهذا الإسم تقدم بها النائب حمدي الفخراني؟! سيادة الوزيرة أردت أن أكون موضوعياً معك لمعرفتي بك، إلا أن المقر الذي أشهرت جمعية الإخوان المسلمون عليه يوم19 مارس، بالمقطم، قد مارس القائمون فيه عنفا ضد المتظاهرين يوم الجمعة 22مارس(بعد يومين فقط من إعلان قرارك يوم20مارس، فهل ستفعلين شيئاً عن مخالفتهم للمادة(11)، الذي يحظر على الجمعية تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية، وقد تم ضبطهم في المقر الذي وافقت عليه؟! أن قرارك المتعجل بالإشهار هو تدخل سافر في قضية منظورة امام القضاء،ومجاملة فجة لجماعة فاشية مستبدة، انتهكت من خلاله الدستور الإخواني والقانون الحالي للجمعيات وكسرت من أجلهم كل القواعد والإجراءات الوزارية المتبعة والتي لم تلغي حتى الآن، ولكنني أقول لقد جرحت نفسك بهذه المجاملة وسيطردونك في أقرب فرصة، فليس لديهم عزيز!!
الثورة مستمرة حتى النصر بإذن الله ولازال الحوار متصلاً،،
د.جمال زهران
Email: G.Zahran2005@hotmail.com